نقلت استخبارات نظام الأسد أكثر من 50 معتقلاً من أبناء الغوطة الشرقية خلال الفترة الماضية إلى سجن صيدنايا العسكري، بعد الانتهاء من عمليات التحقيق معهم في الفروع الأمنية.
وذكر موقع "صوت العاصمة" نقلاً عن مصدر خاص أمس الأحد، أن "معظم المعتقلين كانوا في فرع حرستا التابع للمخابرات الجوية، وبعضهم في فرع الأمن الداخلي المعروف باسم فرع الخطيب، والتابع لشعبة أمن الدولة، وآخرين في سجن آمرية الطيران التابع للمخابرات الجويّة، فيما ينحدر معظم المعتقلين، من مدن دوما وحمورية وسقبا وكفربطنا وجسرين في الغوطة الشرقية".
وأضاف الموقع أن "معظم الأشخاص الذين نُقلوا إلى سجن صيدنايا العسكري، كانوا سابقاً في صفوف فصائل المعارضة المُسلحة، وشاركوا في معارك ضد النظام السوري، وقرروا إجراء التسويات والبقاء في المنطقة بعد اتفاق التهجير الذي قضى بخروج الفصائل والمدنيين الرافضين للتسوية".
ولفت "صوت العاصمة" إلى وجود مدنيين من بين المعتقلين، لم يكن لهم صلة بالفصائل ، لكن نظام الأسد اعتقلهم "على خلفية اتهامهم بتمويل الإرهاب والتواصل مع جهات خارجية، قبل أن يتم زجهم مع العسكريين في سجن صيدنايا".
وليست الدفعة الأولى من المعتقلين، التي تنقلها استخبارات النظام إلى سجن صيدنايا العسكري، حيث جرى نقل دفعة في نيسان من العام الجاري، فضلاً عن تنفيذ أحكام إعدام بآخرين في السجن ذاته، وتبليغ ذويهم بالأمر عبر لجان "المصالحة"، حسب المصدر ذاته.
وأضاف "صوت العاصمة" أن عدد معتقلي الغوطة الشرقية منذ خروج الثوار في آذار 2018، وحتى اليوم، بلغ أكثر من 700 شخص، وذلك فضلاً عن حملات التجنيد التي طالت المئات لزجهم في جيش النظام وميليشياته.
ويشتهر سجن صيدنايا بأنه مسلخ بشري، حيث تنفذ فيه أجهزة النظام الأمنية ممارسات مرعبة ضد السجناء، مثل التجويع والاغتصاب والتعذيب بطرق وحشية، تصل حد الموت، حيث تم توثيق وفاة الآلاف تحت التعذيب بذلك السجن.
وكان نظام الأسد رفض "تسوية" أوضاع 300 شخص من قرى وبلدات وادي بردى في ريف دمشق، وذلك بعد مرور نحو من عامين على حصولهم على بطاقات "التسوية"، عقب سيطرة الأسد على مناطقهم، وذلك في وقت تعاني فيه معظم مناطق "المصالحات" من أوضاع أمنية وخدمية متردية.
اقرأ المزيد
