أفادت مصادر إعلامية بأن الأجهزة الأمنية في نظام الأسد في محافظة درعا أفرجت عن أكثر من 20 عنصراً من تنظيم الدولة، بينهم مهندسو تفخيخ ومسؤولون سابقون عن الاغتيالات في هذا التنظيم، ممن عُرفوا بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقّ المدنيين من سكان منطقة حوض اليرموك في الجنوب السوري، طوال السنوات الماضية من سيطرته.
وذكرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" أمس الجمعة، أن من أُفرج عنهم كانوا من عناصر فصيل "جيش خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم الدولة في منطقة حوض اليرموك، مشيرة إلى أن الإفراج عنهم جرى خلال الفترة الواقعة ما بين شهر كانون الثاني/يناير وحتى شهر آب/أغسطس من العام 2019.وبحسب العديد من الشهادات التي حصلت عليها "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، فقد تمّ إطلاق سراح هؤلاء بموجب قرارات “إخلاء سبيل” من قبل أجهزة أمنية تابعة للنظام ، في حين تحدّث ناشطون محليون آخرون عن إخلاء سبيل أكثر من 50 مقاتلاً في الجنوب السوري، كانت قد احتجزتهم أجهزة النظام الأمنية بعيد سيطرة قوات النظام على منطقة نفوذهم غرب درعا.ورجّح ناشطون ومدنيون في الجنوب السوري، أنّ قرار إخلاء سبيل العديد من المقاتلين السابقين لتنظيم الدولة، يأتي بقصد “نية مبيتة” للنظام لتشديد قبضته على محافظة درعا، من خلال دفع عناصر التنظيم السابقين، لإجراء عمليات أمنية لصالح النظام، وبالتالي التخلّص من المعارضين بذريعة وجود خلايا نائمة للتنظيم في المحافظة، حسب المصدر ذاته.
من جانب آخر، أبدى العديد من سكان حوض اليرموك تخوّفهم الكبير من قرارات إخلاء سبيل مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة، وخاصةً أولئك الذين كانوا قد تعرّضوا لانتهاكات جسيمة من قبل التنظيم، حيث أبدوا خلال لقائهم خشيتهم من عودة هؤلاء المقاتلين لمناطقهم.وشنت قوات النظام هجوماً على منطقة حوض اليرموك بمساندة من فصائل "المصالحات" العام الماضي للسيطرة عليها، قبل أن يجري اتفاق بين التنظيم والنظام تم بموجبه خروج عناصر تنظيم الدولة إلى البادية السورية.
اقرأ المزيد
