أفادت مصادر إعلامية بتفجير قوات النظام مؤخراً كتلة سكنية كبيرة في حي التضامن الدمشقي باستخدام كمية كبيرة من المتفجرات وأنزلتها في آن واحد معاً.
وذكر "مركز الغوطة الإعلامي" أن إحدى وحدات الهندسة التابعة للحرس الجمهوري بقوات النظام فجرت السبت الماضي كتلة سكنية تتألف من ثمانية أبنية، كل بناء منها مؤلف من أربعة طوابق وكل طابق يتألف من ثلاثة شقق، وإضافة إلى الأبنية الثمانية فقد تم تفجير سبعة منازل تقليدية ايضاً.
وتقع تلك الأبنية، تحديداً، في الجهة الجنوبية الشرقية من حي التضامن، قرب سوق الثلاثاء، وتطل على شارع دعبول وكانت تُعرف سابقاً بـ “حارة الشوام”، وبررت قوات النظام تفجير الكتلة السكنية هذه بوجود نفق تحتها دون إعطاء أي تفاصيل عن النفق وخطورته على المنطقة.
ونقل المركز عن "مصدر خاص” أن هذا الموقع السكني لم يكن خط اشتباك مع قوات النظام وبعيد نوعاً ما عن خطوط الجبهة، ولم يكن هناك أي حاجة لحفر النفق تحتها. وكانت الأنفاق التي حُفرت خلال سيطرة الثوار على المناطق على خطوط الجبهات فقط.
و رجّح المصدر ذاته أن تكون هذه الخطوة استكمالاً لتنفيذ مشروع إيراني بدأ العمل به قبل انطلاق الثورة السورية، والذي كان هدفه شقّ طريق يصل مقام السيدة زينب بأوتوستراد الزاهرة مروراً بحي التضامن، وذلك لتسهيل حركة الحجاج الشيعة الذين يتنقلون ما بين مدينة دمشق ومقام السيدة زينب.
ويذكر أن قوات النظام بدأت بتفجير الأبنية في حي التضامن الدمشقي منذ عام 2012 حيث قامت وحدات هندسة مشتركة من اللواء 104 واللواء 105 “حرس جمهوري” بتفجير400 وحدة سكنية في منطقتي “سلخية ” و”شارع دعبول” عقب اقتحام الحي آنذاك، وقد تم توثيق تفجير 600 وحدة سكنية ومسجدين و 3مدارس و4 مرافق صحية حتى لحظة تهجير أهالي المنطقة في منتصف عام 2018 ، ولا زالت قوات النظام تُفجر الأبنية حتى الآن.
والجدير بالذكر أن حكومة النظام شكّلت لجنة لتقييم أوضاع المنازل في الحي وفرزها حسب إمكانية سكنها والسماح لأصحابها بالعودة، لكن المفاجئ أن اللجنة ختمت جميع المنازل بالشمع الأحمر ولم تسمح بالعودة لأحد، حسب "مركز الغوطة الإعلامي".
اقرأ المزيد
