أفادت مصادر إعلامية بأن وزارة المالية في حكومة النظام أقدمت مؤخراً على حجز أقلام الدمغة الخاصة بتجار الذهب في أسواق دمشق من جمعية الصياغ، وحجزها في صندوق لديها وآخر لدى النقابة، ما أدى لتعطل عدد من الحرفيين عن العمل بشكل كامل.
وذكر موقع "صوت العاصمة" أن نائب رئيس "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات" بدمشق إلياس ملكية قال إن "الوزارة قامت بحجز الأقلام للضغط على جمعيات الصاغة في دمشق وحلب وحماة لدفع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المفروضة عليها، والتي تبلغ 150 مليون ليرة سورية شهرياً" بحسب وسائل إعلام موالية.
وأضاف إلياس ملكية أن ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات لم يمكن الجمعيات من دفع الضرائب المترتبة عليها، مشيراً إلى أن الرسم الضريبي للغرام الواحد يبلغ 1200 ليرة سورية، ما يجبر الكثير من التجار على الاستغناء عن استثمار الذهب.
ولفت إلياس ملكية إلى أن ارتفاع سعر الذهب في الأسواق يعود إلى زيادة سعر الأونصة العالمي عن سعرها الطبيعي 200 دولار أمريكي، إضافة لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية بقيمة مئة ليرة سورية منذ أربعة أشهر، مطالباً وزارة النظام بإعادة النظر في المبلغ المطلوب ليصبح ضمن المعقول.
ونقل "صوت العاصمة" عن أحد تجار الذهب في دمشق أن عددَ المكلفين بضريبة الدخل من الحرفيين لدى "وزارة المالية" بلغ نحو 800 مكلف، لكن عدد المنتسبين للجمعية وفق السجلات يصل لأكثر من 2000 منتسب، مشيراً إلى أن "وزارة المالية" فرضت الضرائب الحالية بناءً على أعداد المنتسبين في الجمعية، دون النظر في أسماء عمال المهنة الذين لا يملكون محال تجارية أو العاملين في ورشات الصياغة.
وبحسب التاجر فإن الضريبة يجب أن تكون على الورشات والمحال فقط، ويجب استثناء العاملين فيها كصناع لا تجار، مؤكداً أن العاملين في الصياغة في منازلهم لا يقومون بمراجعة الجمعية لدمغ مصوغاتهم، ما يجعل عملية حصر الكمية المنتجة مستحيلة.
اقرأ المزيد
