المليشيات الكردية تخير أهالي قرى عربية التجنيد أو الترحيل

أعلنت مليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ، عزمها على التقدم باتجاه مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، لطرد تنظيم الدولة منها، وذلك بالتزامن مع الكشف عن فرض تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردي،  الذي يقود مليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، ضرائب مالية على معظم العائلات، في قرى الريف الغربي لبلدة "عين عيسى" بريف الرقة، بهدف الضغط عليها، بين خيارين إما انضمام أبنائها إلى "القوات"، أو خروجهم من تلك القرى.

وأصدرت مليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" بياناً أعلنت من خلاله "تشكيل المجلس العسكري لمدينة الباب، وذلك بهدف السيطرة على المدينة من تنظيم الدولة ، في تكرار لسيناريو "مجلس منبج العسكري"، الذي كان "الواجهة العربية" لقوات "سوريا الديمقراطية" التي يقودها تنظيم "وحدات الحماية" الكردية، والتي سيطرت على كامل مدينة منبج.

ودعت "قوات سوريا الديمقراطية" قوات التحالف الدولي  إلى "مساندتها ودعمها للسيطرة على مدينة الباب.

وتحظى مليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" بدعم بري من وحدات خاصة أميركية، ومستشارين عسكريين فرنسيين، إضافة إلى الغطاء الجوي الحاسم من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وفي شأن متصل، فرضت مليشيا  "قوات سوريا الديمقراطية" ، أمس الاثنين، ضرائب مالية على معظم العائلات، في قرى الريف الغربي لبلدة "عين عيسى" بريف الرقة، بهدف الضغط عليها، بين خيارين إما انضمام أبنائها إلى "القوات"، أو خروجهم من تلك القرى.

وأكد ناشطون أن مليشيا قوات "سوريا الديمقراطية"، ضيّقت الخناق على العائلات في قرى "المعترضة، المستريحة، بئر قرية، الجديدة، المغيرة، البيضة، العطشانة" غربيَّ بلدة عين عيسى، وفرضت عليهم ضرائب مالية على كافة معاملاتهم "التجارية، والزراعية، والصناعية"، بهدف دفع العائلات لضم أبنائها مع "القوات" وزجهم في معاركها ضد تنظيم الدولة، أو الرحيل من تلك القرى.

ولفتت الناشطون إلى أن الضرائب والغرامات ليست صادرة عن "الإدارة الذاتية" الكردية، إنما من قيادة تنظيم "وحدات حماية الشعب (YPG)" الكردية وهي المكون الأساسي لـمليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، وخاصةً على أهالي المناطق التي لم تتجاوب معهم " "لا بالتجنيد الطوعي، ولا بتقديم الأموال"، خلال معاركهم ضد تنظيم "الدولة".

وبين الناشطون نسب الضرائب والغرامات، حيث تأخذ "قوات سوريا الديمقراطية" على بيع المواسم الزراعية نسبة "1.5 %" من أرباح قيمة المحصول، ونسبة "واحد بالمئة"، من قيمة السيارات في عمليات البيع والشراء، وذلك من الطرفين.