مع تضاؤل الاهتمام الدولي بالملف السوري حقوقياً وسياسياً؛ فإن دول “أصدقاء الشعب السوري” وعلى رأسها الولايات المتحدة قد ركزت على الملف الانساني، مُبعدةً فيما يبدو الجانب السياسي عن دائرة أولوياتها المرحلية تجاه القضية السورية، وهو ما كانت له تداعيات على صعيد العلاقة الأمريكية مع روسيا التي استطاعت بدورها اللعب عبر ورقة المعابر والمساعدات “عبر الحدود” لتتوصل إلى تقارب نسبي مع الولايات المتحدة في سوريا؛ فحصلت روسيا على مكتسباتٍ عزّزت بها وجودها ونفوذها في المنطقة، ومهّدت لبناء تفاهم أوسع بين الجانبين الأمريكي والروسي؛ ولعلَّ أهمها: تغاضي الولايات المتحدة عن خطوات بعض الدول لإعادة تعويم نظام الأسد، وتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام، وقيام روسيا بمحاولة استمالة “قوات سوريا الديموقراطية-قسد” والتمدد في مناطقها دون ردات فعل أمريكية. يظهر أن هذا التقارب الأمريكي الروسي في سوريا سينعكس على مداولات مجلس الأمن الدولي القادمة، لذا فإن من المتوقع حدوث توافق على تمديد تمرير المساعدات عبر معبر باب الهوى لستة أشهر إضافية، مقابل استمرار حصول روسيا على بعض المكتسبات؛ كزيادة تنسيق الولايات المتحدة معها في مناطق شرق الفرات، وتحصيل مزيد من الاستثناءات من “قانون قيصر”. إن بقاء ملف المعابر والمساعدات “عبر الحدود” عرضةً للمساومات في عملية التفاوض السياسي بين القوى الدولية يمثّل عاملاً يهدد الوضع الإنساني في مناطق شمالي غرب سوريا خاصة؛ فلابدَّ من العمل على إخراج هذا الملف خارج إطار التجاذبات السياسية التي تزيد من معاناة السوريين. وبدلاً من أن تنعكس تصريحات مسؤولي الولايات المتحدة والمسؤولين الدوليين التي تتحدث عن الاهتمام بالشأن الإنساني على شكل سياسة صارمة تعزل الملف الإنساني عن التجاذبات السياسية وتمنع الابتزاز الروسي؛ فإن الولايات المتحدة تنخرط في سياسة التنازلات لروسيا ونظام الأسد بشكل متدرج، وقد تنتهي لاحقاً تدريجياً بإيقاف المساعدات الإنسانية “عبر الحدود”، حيث أن مرور المساعدات “عبر الخطوط” قد يستخدم ذريعة من قبل روسيا لرفض التمديد لاستمرار المساعدات “عبر الحدود” في تموز القادم. مقدمة:تتضارب التأويلات وتتباين حول مدّة القرار الفعلية المتعلقة بتمديد الآلية الخاصة بتمرير المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى؛ ففي حين ترى الولايات المتحدة أن القرار يُمدَّد بشكل تلقائي بعد ستة أشهر دون الحاجة للتصويت، تؤكّد روسيا أنَّ قرارَ التجديد هو لستة أشهر إضافية قابلٌ للنقاش، مهددةً بوقف عمل الآلية بحجة “عدم الشفافية، وإمكانية وصول المساعدات عبر الخطوط”، وتلوّح بعدم السماح بتمرير المساعدات الدولية عبر المعابر الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، كما جاء في تصريحات مسؤوليها المتكررة؛ وهو ما يفتح الباب مجدداً أمام احتمالية حدوث عرقلة روسية لقرار التمديد، وسط تماهٍ أمريكي مع الحضور الروسي وتقارب نسبي بين الجانبين في سوريا. بوادر تقارب روسي أمريكي في سوريا:شهدت الأعوام الماضية عراقيل روسية متكررة أمام آلية إيصال المساعدات “عبر الحدود” إلى سوريا، والتي أُنشئت في تموز عام 2014م بعد اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 2165، الذي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية دون موافقة “الدولة السورية ـــ نظام الأسد” باعتبارها الممثلة الرسمية في الأمم المتحدة، واستطاعت روسيا تقليص دخول المساعدات “عبر الحدود” بشكل تدريجي ليتم التوافق في العام 2020م على التمديد لمدة عامل كامل عبر معبر وحيد “باب الهوى”، بعد أن منعت في العام نفسه دخول المساعدات عبر معبر باب السلامة، وقبلها في العام 2019م منعت دخولها عبر معبرَي اليعربية في مناطق سيطرة “قسد”، والرمثا في مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية. ويبدو أنَّ التقارب الأمريكي الروسي حيال الملف السوري والاعتراف الأمريكي الضمني بمصالح روسيا الاستراتيجية في المنطقة قد شكّل حجر الأساس في عملية إقرار تمديد العمل بإيصال المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى بعد جلسة مجلس الأمن الدولي في تموز الماضي، عقب تعنُّت روسيّ وتهديد باستخدام حق النقض “الفيتو” لإنهاء العمل بالقرار. وعلى هذا النحو يمكن القول: إنَّ التفاهم الأمريكي الروسي على قرار إيصال المساعدات عبر باب الهوى يأتي ضمن سلسلة من تفاهمات مشتركة لإعادة تشكيل المشهد السوري العام بناءً على ما يُسمى سياسة “خطوة مقابل خطوة”؛ والتي ظهرت بوادرها بعد لقاء بايدن – بوتين في جنيف وإرسال الإدارة الأمريكية العديد من الرسائل المحفّزة للجانب الروسي، كتصريح الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أنَّ “توسيع الممرات الإنسانية شرط للتعاون المستقبلي مع روسيا في سوريا”، ولاحقاً إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قراراً يسمح بالتعامل مع نظام الأسد وإيران في المعاملات المرتبطة بمكافحة فيروس “كورونا”، وصولاً إلى قرار الخزانة الأمريكية باستثناء منظمات غير حكومية من العقوبات المفروضة على نظام الأسد مؤخراً. ومن المرجَّح أنَّ التراخي الأمريكي مع خطوات التطبيع العربي مع نظام الأسد، وغضّ النظر عن الهرولة المدروسة نحو إعادة تعويم النظام يدخل أيضاً كما يبدو ضمن هذا المسار التفاهمي/التقاربي مع روسيا؛ فقد غضّت الولايات المتحدة الطرف عن تطبيق مقتضيات قانون “قيصر” على الدول التي اتخذت خطوات تطبيعية سياسية واقتصادية مع نظام الأسد، إضافة إلى سماحها تنفيذ مشروع خط الغاز “العربي” واستثنائه من “عقوبات قيصر”، مع تغاضيها عن التحركات الروسية المتزايدة في مناطق شرق الفرات؛ ويمكن أن نعدّ كل ذلك مكسباً روسياً وخطوة إضافية نحو تحقيق هدف موسكو المتمثل بصياغة حلٍّ شامل، وبرمجته وفق رؤيتها وأجندتها في سوريا. الملف الإنساني في سوريا كأداة تفاوضية لدى روسيا ونظام الأسد:توظّف روسيا جيداً ورقة المساعدات الإنسانية لابتزاز القوى الدولية ولتوسيع هامش مناورتها في المفاوضات السياسية مع الولايات المتحدة، مستفيدةً من التحول في طريقة تعاطي إدارة بايدن الديمقراطية مع الملف السوري؛ والتي يشغل الجانب الإنساني (استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سوريا “عبر الحدود”) حيزاً مهماً فيها؛ لـِمَا يُبديه الديمقراطيون الأمريكيون عادة من إظهار الالتزام بدعم الحلفاء والديمقراطية وحقوق الإنسان، مع التركيز على ملفات أسياسية كمحاربة داعش والحدّ من النفوذ الإيراني، والانسحاب الجزئي من المنطقة والتوجّه شرقاً، إلى جانب الاعتراف بمحورية الدور الروسي في سوريا، والتركيز على فكرة “تغيير سلوك النظام” بدلاً من دعم “الانتقال السياسي”. وعلى خلاف الملف السياسي فقد شهد الملف الإنساني زخماً واهتماماً دولياً واسعاً لـِمَا سيؤدي إليه إغلاق معبر باب الهوى (آخر معبر حدودي للمساعدات) من نتائج سلبية خطيرة على الصعيد الإنساني في الشمال السوري، وهو ما تجيّره روسيا لصالحها في سبيل الحصول على تنازلات لصالح نظام الأسد؛ سواءٌ من خلال انتزاع الموافقة على تمويل مشاريع التعافي المبكر في مناطق سيطرة نظام الأسد، أو عبر تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليه بموجب “قانون قيصر”. وبالوقوف على قرار مجلس الأمن الدولي السابق نلاحظ أنَّ روسيا نجحت فعلياً في الاستثمار في ورقة المساعدات الإنسانية، وانتزعت بعضاً من المكتسبات والتنازلات مقابل تمريرها القرار، وهو ما يمكن تتبعه في إشارة القرار إلى: إمكانية تقديم المساعدات عبر خطوط النزاع، وتوسيع الأنشطة الإنسانية في عموم سوريا، بما في ذلك مناطق سيطرة النظام، ودعم أنشطة التعافي المبكر؛ الأمر الذي يمكن أن نعدّه بمثابة خطوة أمريكية تحفيزية تجاه روسيا ضمن مسار “خطوة مقابل خطوة”، إذ تتماشى تلك الإشارات مع جهود روسيا الحثيثة في إيجاد متنفس اقتصادي لنظام الأسد، وتخفيف حدة نتائج الحصار الاقتصادي وآثار قانون قيصر والدفع نحو استعادة “شرعية” النظام الدولية. سيناريوهات محتملة:بناءً على ما سبق يمكننا القول: ثمّة ثلاثة سيناريوهات محتملة تنتظر القرار الخاص بتمرير المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى في كانون الثاني القادم، وهي: 1- عدم تمديد القرار، وإقرار المساعدات عبر نظام الأسد؛ مع ظهور بوادر تصعيدية من الروس: فقد تلجأ روسيا للتعنُّت في هذا الموضوع ما لم تحصل على مكاسب حقيقية مقابل ذلك. لاسيما وأنَّ روسيا نجحت في تمرير العديد من قوافل المساعدات الأممية إلى مناطق الشمال السوري عبر معبري “ميزناز” شمال إدلب ومؤخراً عبر معبر “ترنبة” شرق إدلب الواقعين تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام"، وهذا ما يعطيها قدرة أكبر على المطالبة بنقل المساعدات لتصبح عن طريق نظام الأسد. كما أنَّ توتر العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة في أوكرانيا قد ينعكس على طبيعة العلاقة بين الجانبين في سوريا مما قد يؤدي إلى تعنّت روسي بشأن تمرير القرار. وهو سيناريو غير مرجح؛ نظراً إلى ما قد يتسبب به ذلك من توتر محتمل للعلاقات الأمريكية الروسية في سوريا بعد تحسن وتعاون ملحوظ، وهو ما قد لا ترغب به روسيا في الوقت الحالي، خاصة أن روسيا تحصل مكاسب جيدة من الاتفاق بشكله الحالي. وهنا لا بدَّ لنا من التأكيد أنَّ عدم تجديد قرار تمرير المساعدات، وتحويل المساعدات لتمرّ عبر نظام الأسد سيحرم المنطقة من أهم شرايين الحياة بالنسبة لملايين النازحين والمهجرين القاطنين في شمال غرب سوريا؛ وهو ما سيترتّب عليه العديد من التداعيات السلبية والخطيرة على المنطقة، لعل أبرزها: -تحكُّم نظام الأسد بالمساعدات والتلاعب بحجمها وطريقة إدخالها إلى مناطق الشمال، على غرار ما حصل قبل سنوات مع المناطق التي كانت تحت حصار قواته كالغوطة وحمص؛ حيث استولى نظام الأسد عشرات المرات على الحصص الغذائية المتوجهة للنازحين والمنكوبين.-فتح المعابر بين مناطق نظام الأسد ومناطق قوى الثورة والمعارضة سيسهّل عليه اختراق مناطق المعارضة أمنياً، وهو ما يبرع به نظام الأسد والإيرانيون والروس.-حصول نظام الأسد على مكسب ومتنفس اقتصادي؛ وهو ما سيُصرف غالباً لتمويل عملياته العسكرية.-إيصال المساعدات سيتم غالباً عبر “الهلال الأحمر السوري”، أو بمشاركة منظمات سورية تابعة لنظام الأسد؛ مما سيكون له مخاطر من ناحية القبول الضمني بشرعية نظام الأسد. 2-تمديد التصويت على معبر باب الهوى دون أي تغيير: استكمالاً للمدة التي تم التوافق عليها في جلسة مجلس الأمن الأخيرة لمدّة 6 أشهر أخرى، دون حدوث أية عوائق روسية أو أية تغييرات على الخارطة التفاوضية من ناحية المكتسبات والتنازلات من قبل كلا الجانبين؛ وهو سيناريو أكثر ترجيحاً، لكنه مع ذلك يواجه عوائق بالنظر إلى حجم التهديدات الروسية، والتعنُّت المحتمل في هذا الموضوع، في محاولةٍ للحصول على بعض المكاسب، خاصة مع التوتر إزاء الموضوع الأوكراني.3-تمديد التصويت على معبر باب الهوى مقابل حصول روسيا على مكاسب وأوراق إضافية تفاوضية جديدة: وهو ما يبدو الأكثر ترجيحاً في ظل التقارب الأمريكي الروسي الذي أشرنا إليه آنفاً، وميل الجانبين نحو الدبلوماسية وتخفيف حدة الصراع وتقريب وجهات النظر حيال القضية السورية. وقد تكون هذه المكاسب متمثلة في دفع الولايات المتحدة نحو زيادة التعاون والتنسيق مع الروس في مناطق شرق الفرات، أو زيادة إدخال المساعدات عبر خطوط النزاع، أو زيادة حصة “التعافي المبكر”؛ مما يعني زيادة حجم وجود روسيا ونفوذها في تلك المناطق، وتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، وربما المطالبة بافتتاح معابر داخلية بين مناطق النظام والمعارضة بهدف إنعاش النظام اقتصادياً واستعادة جزء من شرعيته الدولية المفقودة. في مختلف السيناريوهات، تبدو فرصة الروس لاستخدام مرور المساعدات “عبر الخطوط” كذريعة لرفض تمرير تمديد القرار في تموز القادم كبيرة، مع ذلك، يمكن للأمم المتحدة أن تحتج بأنه وعلى الرغم من مرور المساعدات “عبر الخطوط”، إلا تواترها غير كاف لإيقاف نظيرتها “عبر الحدود”، وهو ما يمكن الضغط والمناصرة باتجاهه. يضاف إلى ذلك، أن تعاون سلطات الأمر الواقع في ادلب على تمرير المساعدات عبر خطوط النزاع ينزع الذرائع الروسية باستمرار تصنيف المنطقة وادعاء ارتباطها بالإرهاب الدولي، وهو ما يمكن العمل عليه والاستثمار فيه لمنع أي حملات روسية جديدة على المنطقة باعتبار ذلك سوف يكون كارثة كبيرة. خاتمة:مع وصول العملية السياسية إلى وضع شبه مجمّد تتمسّك مختلف القوى الدولية الفاعلة في الملف السوري بمواقفها في مختلف المناطق، وتدعم حلفاءها بالقوة العسكرية المباشرة ميدانياً؛ مما يعزّز بدوره الدفع باتجاه المسار التفاوضي للوصول إلى تفاهمات معينة بين تلك القوى تجنّبها التصادم المباشر، وهو الأمر الذي سيتكرر على الأرجح بالنسبة إلى قضية تمرير المساعدات عبر معبر باب الهوى؛ إذ تحرص الولايات المتحدة وروسيا على إيجاد حل وسط يأخذ مصالح كلا الجانبين بالحسبان. وفي المحصلة: يبدو أنَّ بيئة مشهد الملف الإنساني تتشابه إلى حدٍّ ما مع الأجواء التي سبقت مداولات مجلس الأمن الدولي في تموز الماضي من ناحية تصعيد الخطاب التعنّتي الروسي مقابل الإصرار الأمريكي على ضرورة تمديد تمرير المساعدات “عبر الحدود”؛ إلا أنَّ التقارب والتنسيق بين الولايات المتحدة وروسيا في سوريا بات أكثر وضوحاً وفاعلية، مما يعني ارتفاع نسبة التوصل إلى اتفاق يقضي بقبول روسيا تمديد قرار وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى (غالباً لن يحتاج إلى تصويت) في كانون الثاني القادم مقابل بعض التنازلات في ملفات أخرى – أو في الملف نفسه – تزيد من رصيد روسيا، وتعظم مكاسبها في الساحة السورية. إن بقاء ملف المساعدات الإنسانية بيد روسيا تستخدمها ورقة ضغط في عملية التفاوض مع القوى الدولية يعقّد الوضع الإنساني المتردي أساساً؛ حيث إنَّ دخول الأطراف الدولية في مفاوضات ومساومات مع روسيا للتوصل إلى اتفاق لتمرير المساعدات وتقديم تنازلات لها في ملفات وقضايا أخرى متعلقة بالملف السوري يؤثر بشكل أو بآخر سلباً على السوريين وعلى القضية السورية عموماً، وبالتالي فإنَّ الخيار الاستراتيجي الأفضل للحالة الإنسانية أن يتم فتح المعابر بشكل دائم بحيث يكون القرار خارج التسييس؛ دون الحاجة لأن يكون ضمن نطاق آلية التفاوض بين الفواعل الدولية، ودون الخضوع لابتزازات الروس. ومع الأسف، وبدلاً من أن تنعكس تصريحات مسؤولي الولايات المتحدة والمسؤولين الدوليين التي تُظهر الاهتمام بالشأن الإنساني على شكل سياسة صارمة تعزل الملف الانساني عن التجاذبات السياسية وتمنع الابتزاز الروسي؛ فإن الولايات المتحدة تنخرط في سياسة التنازلات لروسيا ونظام الأسد بشكل متدرج، وقد تنتهي تدريجياً بإيقاف المساعدات الانسانية الأممية “عبر الحدود” نهائياً. قد يبدو من الصعوبة بمكان انتزاع قرار يُبقي المعابر مفتوحة أمام المساعدات التي تتدفق عبر المنظمات الأممية التابعة للأمم المتحدة؛ لكن هذا لا ينطبق على المنظمات الدولية والمحلية التي لا تتبع الأمم المتحدة، والتي تشكل خياراً مهماً لإيصال المساعدات في حال توفُّر الإرادة السياسية للمانحين.
اقرأ المزيد
