وجه "المرصد الآشوري لحقوق الإنسان" اتهامات إلى ما يسمى "الإدارة الذاتية" التابعة مليشيا حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي PYD، بممارسة تغيير ديموغرافي في محافظة الحسكة عبر الإحصاء السكاني الذي يجريه ضمن المناطق التي تستولي عليه الأذرع العسكرية للحزب، مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بعدم الاعتراف بنتائج الإحصاء، ووضع حدّ لتجاوزات وانتهاكات PYD بحق أبناء محافظة الحسكة.
وأكد المرصد الآشوري لحقوق الإنسان في بيان له أن ما يسمى "الإدارة الذاتية" تمعن بممارستها للتغيير الديموغرافي في محافظة الحسكة، وقد خلق تصرفها اليوم استياءً شديداً وشعوراً بالقلق وعدم الاستقرار لدى كل شرائح المجتمع في محافظة الحسكة من عرب وكرد وكلدان سريان اشوريين، مسلمين ومسيحيين.
وشدد المرصد على أن هذا الإحصاء السكاني "مخالف للقوانين الدولية، ولمواثيق الأمم المتحدة"، وأوضح "لا فاعلية حقوقية أو قانونية له من حيث الأثر والمفاعيل والنتائج، ولعدم مشروعيته أيضاً"، وتساءل عن الجهة التي خولت هذه الإدارة بإصدار هكذا قرارات، ومشروعيتها القانونية"، وأضاف إنه "يفتقد للشرعية من حيث الأركان والأسس والشروط، حيث تعاني البلاد مند أكثر من 5 سنوات، من حالة حرب وفقدان كلي للأمن وشلل في كافة قطاعات الحياة، ونزوح وتهجير قسري وهجرة مئات الآلاف من أبناء محافظة الحسكة".
وأشار إلى "فقدان المشروعية الدستورية لهذه السلطة، كونها لا تستند إلى أية أسس دستورية، وشدد على أن المناطق التي يسيطر عليها حزب PYD الكردي هي جزء من الدولة السورية، وتسري عليها أحكام الدستور والقوانين السورية، كما أكّد على أنه لا مشروعية لـ (الإدارة الذاتية) باعتبارها سلطة أمر واقع".
وأكد المرصد أن الهدف من الإحصاء الذي تقوم به مليشيا "الاتحاد الديمقراطي" الكردي ، هو "حرمان المكونات الأساسية في محافظة الحسكة من حقوقهم، والاستيلاء على أملاكهم، وإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة المعروفة بتنوعها القومي والديني والثقافي".
وناشد المرصد الآشوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان "العمل على إيقاف مشروع الإحصاء السكاني وعدم الاعتراف بنتائجه، ووضع حدّ لتجاوزات وانتهاكات هذه الإدارة بحق أبناء محافظة الحسكة".
هذا وفرضت الإدارة الكردية الجمعة حظر تجوال في مدينة القامشلي الحدودية شمال شرق سورية، من أجل استكمال عملية الإحصاء السكاني الذي بدأته الأسبوع الفائت.
اقرأ المزيد
