أعلنت المحكمة العليا في لاهاي عن عدم إلزام الحكومة الهولندية بإعادة 23 امرأة وأطفالهن البالغ عددهم 56 طفلا، والمنتمين لتنظيم الدولة سابقا، ويقيمون في المخيمات السورية.
وكشفت المحكمة العليا في دانهاخ أمس أنه لا يتعين إجبار الحكومة على إعادة 23 امرأة يحملن الجنسيات الهولندية كنّ قد انضممن إلى تنظيم الدولة وأطفالهن الـ 56، من المخيمات في شمال شرق سوريا، ولن تجبر الدولة أيضا على بذل جهود للقيام بذلك.”
وبحسب المحكمة، فإن “هذا القرار يعود إلى السياسة ولا ينبغي للقاضي أن يتدخل في الشؤون السياسية للحكومة. وقد طعن عدد من المحامين أمام المحكمة العليا ضد هذا القرار”، مشيرة إلى أن القرار المتخذ قانوني.
ولا تعتبر المحكمة العليا أن هولندا تتصرف بشكل غير قانوني برفضها استعادة النساء والأطفال. في المقابل تؤكد النساء الهولنديات المحتجزات في المخيمات السورية، أن الدولة تتحمل مسؤولية أكبر تجاههن كمواطنات، وبالتالي فهي ملزمة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهن.
يشار إلى أن المليشيات الكردية تحتجز آلاف المدنيين معظمهم نساء وأطفال، بينهم نساء وأطفال عناصر من تنظيم الدولة، في مخيمات تسيطر عليها، ولاسيما مخيم الهول بريف الحسكة، في ظروف إنسانية ومعيشية صعبة في ظل انتهاكات واسعة بحق المدنيين المحتجزين في هذه المخيمات.
اقرأ المزيد
