أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، ميزانية وزارة الدفاع "البنتاغون" بقيمة 738 مليار دولار، تتضمن عقوبات جديدة على إيران وروسيا على خلفية "جرائم حرب" ارتكبتها موسكو وطهران خلال الحرب السورية.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أنّ بنود مشروع قانون "إقرار الدفاع الوطني"، المتعلق بإقرار ميزانية البنتاغون لعام 2020، تنص أيضًا على تطبيق العقوبات في غضون ستة أشهر على الدولتين المذكورتين.
وصادق المجلس على قانون "إقرار الدفاع الوطني"، الثلاثاء، بتصويت 86 عضو لصالح مشروع القانون وعارضه 6 آخرون.
وتضمن المشروع أيضًا قانونا يسمى "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 "، والذي يجيز فرض عقوبات إضافية وقيود مالية خلال ستة أشهر، على المؤسسات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع نظام الأسد.
وتم الكشف، الثلاثاء، عن أهم بنود "قانون قيصر" الذي تمت تسميته على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بـ"قيصر"، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب.
والتحق "القيصر" بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.
والأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون، والذي سيصبح قانوناً بمجرد توقيع الرئيس دونالد ترامب عليه، في وقت لاحق لم يتم تحديده بعد.
يشار أن مشروع القانون يسمح أيضا للرئيس الأمريكي "بفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذين يقدمون دعماً كبيراً أو يشاركون في صفقة كبيرة مع نظام الأسد أو القوات العسكرية أو المقاولين الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران".
وحسب مشروع القانون، فإن العقوبات "تشمل حظر المعاملات المالية والعقارية ومنع الدخول إلى الولايات المتحدة".
في حين استثنى مشروع القانون المنظمات غير الحكومية والأنشطة المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية أو دعم المؤسسات الديمقراطية في سوريا من العقوبات.
وبموجب مشروع القانون، يمكن للرئيس تعليق بعض أو كل العقوبات في ظل ظروف معينة، تماشيا "مصالح الأمن القومي".
وتعاني سوريا من حرب منذ أوائل عام 2011، عندما قام نظام بشار الأسد بحملة على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية بشراسة غير متوقعة.
ومنذ ذلك الحين قتل مئات الآلاف من الناس ونزح أكثر من 10 ملايين آخرين، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.
اقرأ المزيد
