تداولت صفحات وحسابات موالية للنظام في مواقع التواصل، معلومات مضللة تروج لكذبة كلاسيكية في الدعاية الرسمية، وتزعم أن "سوريا الأسد" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم لمواطنيها التعليم الجامعي بشكل مجاني. أتى ذلك بعد تصريح معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي التابع للنظام، عبد اللطيف هنانو، بأنه "لا جامعة مجانية في العالم بأسره إلا في سوريا". وتم استخدام العبارة للحديث عن "الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة السورية لأبنائها" مثل الطبابة والتعليم، ما استدعى سخرية واسعة لسببين. الأول، أن كثيراً من دول العالم تقدم تلك الخدمات مجاناً ومن دون تصوير ذلك كإنجاز يجب شكر "القيادة الحكيمة عليه". والثاني، أن تلك الخدمات في سوريا رديئة لدرجة تستحق تقريع القائمين عليها، لا شكرهم أو مدحهم. وبحسب منصة "مسبار" للتأكد من الأخبار الكاذبة، فإن الادعاء السابق مضلل حيث يوفر العديد من الدول حول العالم خدمة التعليم المجاني الجامعي، أو تفرض رسوماً رمزية على المنتسبين للجامعات. ففي أوروبا على سبيل المثال، يدعم أكثر من سبع دول، التعليم الجامعي لمواطنيها، وحتى للطلاب الدوليين، منها النروج، حيث تتوافر خدمة التعليم الجامعي المجاني أو الرسوم الدراسية المخفضة للفئتين. وفي السويد، تعتبر الرسوم الدراسية مجانية للمواطنين والطلاب الأوروبيين. في حين بدأت جامعات ألمانية بفرض بعض الرسوم الدراسية، فإن الغالبية منها مازالت تقدم تعليماً مجانياً لجميع الطلاب. والحال أن النظام يتخبط في تقديم تعريفه لدور الدولة والحكومة في البلاد، مع الانسحاب التدريجي من تنفيذ الكثير من المهمات التي كانت الدولة تتولاها منذ عقود، حتى في مجالات الدعم الاقتصادي والخدمي، مع الاتجاه نحو مشاريع الخصخصة التي تقول تقارير ذات صلة أنها قد تطاول قطاعات مثل الكهرباء والاتصالات وحتى التعليم والطبابة. فيما بدأ النظام هذا الأسبوع رفع الدعم الحكومي عن نحو 600 ألف أسرة. ولا تعني الخصخصة وجود سوق ليبرالية حرة يقوم فيها المدنيون بأعمال تجارية حرة وفق اقتصاد السوق، بل سيبقى النظام ومن يرتبطون به هم المُسيّرين للاقتصاد مع تحكم السلطة بمن يمتلك المشاريع ومن يحظى بالامتيازات، والتي تذهب في العموم إلى شركات إيرانية وروسية كما كان واضحاً في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى رجال الأعمال والتجار وقادة المليشيات والمسؤولين وأصحاب النفوذ ممن دعموا النظام وساندوه خلال العقد الماضي، وفي المقابل يحتفظ النظام بشرعيته كسلطة لكن الشرعية تنتقل من الشعب إلى النخب الاقتصادية.
اقرأ المزيد
