ألغى القضاء الفرنسي اليوم الخميس، الاتهام "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الموجه إلى مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت التي اندمجت مع السويسرية هولسيم، والمتهمة بتمويل "مجموعات إرهابية" في سوريا.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر قضائي ومحامين قولهم، أن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية) للخطر".
وكان القضاء الفرنسي أرجأ في 24 تشرين الأول/أكتوبر الفائت قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة لافارج الفرنسية للإسمنت التي اعترضت عليها، وذلك بعد عام ونصف عام على اتهامها "بتمويل الإرهاب" و"بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا.
ويشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" التي تمتلك مصنع "لافارج سيمنت سيريا" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها هذا حوالى 13 مليون يورو لجماعات مسلحة في سوريا بينها تنظيم الدولة، وإلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت اسمنتا لمصلحة تنظيم الدولة ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل مسلحة.
والاتهام بدفع أموال إلى "مجموعات مسلحة" مرفق بتقرير لتحقيق داخلي، لكن "لافارج اس آ" تنفي أي مسؤولية في الجهة التي تلقت هذه الأموال وتنفي الاتهامات "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وفي حزيران/يونيو 2018، تمت ملاحقة لافارج بتهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"انتهاك حظر" و"تعريضها للخطر" حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.
اقرأ المزيد
