الثلاثاء 2016/08/16

القائد العام لأحرار الشام يحسم جدل الاتهامات الموجهة للجناح السياسي بأنه لا يمثل قيادة الحركة

حسم قائد حركة أحرار الشام التابعة للثوار "مهند المصري" الملقب بـ "أبي يحيى الحموي" الجدل الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام حول تحركات جناحهم السياسي، والاتهامات الموجَّهة للجناح بأنه لا يمثل قيادة الحركة ويتصرف بشكل ارتجالي.

"الحموي" أكد في سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي في تويتر أن: "الحركة كتلة واحدة موقفها واحد ولا عزاء لمن أراد لصفهم تفريقًا ولجمعهم تمزيقًا، يدها ممدودة لكل من يعمل على توحيد الصف والذود عن أهل الشام".

ودافع الحموي عن تصريحات ونشاطات مسؤول العلاقات السياسية الخارجية في أحرار الشام "لبيب النحاس" قائلًا: "وإن تحميل كلام الأخ لبيب ما لا يحتمل وتقويل الناس ما لم تقل ظلم كبير لا نقبل به ونربأ بالجميع عنه ونعيذهم من (ردغة الخبال)".

وشدّد الحموي على أن "الجهاد" ليس قتالًا فقط، بل يجب أن تستثمر "الفتوحات العسكرية" استثمارًا سياسيًّا، يخدم "كل فرد بهذه الأمة" ، محذّرًا من أن ترك العمل السياسي سيفتح الباب أمام الانتهازيين لاستثمار النجاحات العسكرية.

وكانت الأيام الماضية شهدت سجالات متبادلة على خلفية اتهام المتحدث باسم "جبهة فتح الشام" لحركة أحرار الشام الإسلامية بالتخبط وعدم التوافق بين جناحيها العسكري والسياسي، وشن هجومًا على مسؤول العلاقات الخارجية في أحرار الشام "لبيب النحاس" حيث طالبه بالنزول إلى الجبهات ليقف على حقيقة أعمال "فتح الشام".

وكان لبيب النحاس رحَّب في مقابلة له مع صحيفة الحياة اللندنية بخطوة إعلان جبهة النصرة (سابقًا) ، فكّ ارتباطها عن تنظيم القاعدة، وتأسيس جبهة "فتح الشام"، معتبرًا أن هذه الخطوة التنظيمية يجب أن تتبعها خطوة فكرية، معتبرًا أن "الديمقراطية" حالياً هي أنجح نظام سياسي مطبق في العالم، ولكن لا يعني أنه أفضل ما يمكن الوصول له، والأهم من ذلك أنه ليس بالضرورة النموذج الأمثل لجميع الدول والشعوب، مضيفاً :" نحن نسعى للوصول إلى نظام سياسي في سوريا ينسجم مع تاريخنا وهويتنا، يحقق الحرية والكرامة للسوريين ويمكنهم من إختيار قادته وممثليه وضمان منع احتكار السلطة وما يصحبها من فساد واستبداد، وأن نضع سوريا على بداية الطريق باتجاه الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي يليق بأهلها، ولكن في نفس الوقت يجب أن يضمن النظام السياسي القادم الهوية الإسلامية للمجتمع دون أن يكون هذا مصدرا لقلق الأقليات بل العكس، وألا يتعارض هذا النظام مع الأحكام والقيم الإسلامية التي يتمسك بها غالبية المجتمع السوري المسلم".