أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أفرع المخابرات التابعة لنظام الأسد تحتجز وتُخفي وتُضايق المدنيين تعسفيًا في المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد حتى من خلال "المصالحات".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه: "عقب انتهاء القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم الأسد، حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية والمضايقات على وعود الحكومة الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة".وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 16 من السكان السابقين في محافظتي درعا والقنيطرة، والغوطة الشرقية، وبلدات في جنوب دمشق، وأكد جميع هؤلاء أن أفرع مخابرات الأسد، احتجزت وضايقت أشخاصاً لهم صلة بالنشطاء المناهضين للنظام، أو المقاتلين سابقين، بالإضافة لمنشقين، كما تعرض العاملون الإنسانيون، وقادة المجتمع، والنشطاء الإعلاميون الذين بقوا في مناطق قوات الأسد للاحتجاز والمضايقة، إذ أكد أقارب وشهود أن الأشخاص اعتُقلوا من منازلهم ومكاتبهم، وعند نقاط التفتيش وفي الشوارع.وتشمل هذه المواقع، بلدات داعل وإبطع ونوى واليادودة وعتمان في محافظة درعا؛ وبلدة في محافظة القنيطرة حُجب اسمها بسبب مخاوف من الانتقام؛ ودوما في الغوطة الشرقية؛ وببيلا في جنوب دمشق.وتوضح المنظمة: في جنوب دمشق، اعتقل "فرع الدوريات التابع للمخابرات العسكرية" أشخاصا ونقلهم إلى "فرع فلسطين"، التابع أيضا للمخابرات العسكرية، ولم تتمكن المنظمة من معرفة فرع المخابرات المسؤول عن الاعتقالات في الغوطة.وطالبت المنظمة في ختام تقريرها حكومة نظام الأسد بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، أو توضيح أسباب وجيهة لاحتجازهم إذا وُجدت، مطالبةً بعرض المحتجزين على قاض خلال 48 ساعة من اعتقالهم، وتمكينهم من الاتصال بمحام، وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم.جدير بالذكر أن العديد من المناطق التي أجرت "مصالحات" مع نظام الأسد تعاني من انتهاكات من قبل المليشيات التابعة للنظام، حيث تجري قوات النظام ومليشياته اعتقالات شبه يومية خاصة في الجنوب السوري.
اقرأ المزيد
