حذّرت "منظمة العفو الدولية" من تعرّض حياة الآلاف من المواطنين والأطباء في مناطق سيطرة نظام الأسد للخطر، بسبب تقاعس حكومة النظام وعدم توفيرها الحماية الكاملة إضافة إلى تقاعسها في اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي بوباء كورونا.
وذكرت المنظمة في بيان أنها تحدثت إلى أطباء وعاملين إنسانيين وأفراد عائلات مرضى فيروس كورونا في دمشق ودرعا في سوريا وخارجها، مضيفة أن جميع الإفادات تشير إلى أن الوضع أسوأ مما كان عليه قبل ثمانية أشهر، وأن النظام "تقاعس عن توفير الحماية والرعاية الصحية".
وأضافت المنظمة نقلاً عن أقارب المرضى أيضاً أن المستشفيات العامة اضطرت إلى إبعاد المرضى بسبب نقص الأسّرة، واسطوانات الأوكسجين وأجهزة التنفس الصناعي، مشيرة إلى أنه في حالة من اليأس اضطر بعض السكان إلى استئجار إسطوانات الأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي بأسعار باهظة، ولا تزال حياة الآلاف، بمن فيهم العاملون الصحيون، عرضة للخطر دون وجود معلومات أو اختبارات شفافة وفعالة.وقالت “ديانا سمعان” الباحثة المعنية بسوريا في منظمة العفو الدولية، “لقد كان النظام الصحي المتدهور أصلاً في سوريا على شفير الانهيار قبل الوباء، والآن، فافتقار الحكومة للشفافية حول حجم تفشي فيروس كورونا، وتوزيعها غير الكافي لمعدات الحماية الشخصية، ونقص الفحوصات يزيد من تعريض العاملين الصحيين وعامة السكان للخطر”.وذكر التقرير أن تفشي وباء فيروس كورونا أضاف مزيدًا من الضغط على نظام الرعاية الصحية في سوريا، والذي دمره ما يقرب من عقد من الصراع، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن 50٪ فقط من المستشفيات في جميع أنحاء سوريا تعمل بشكل كامل، و25٪ تعمل جزئياً بسبب نقص الموظفين أو المعدات أو الأدوية أو الأضرار التي لحقت بمباني المستشفيات، في حين أن 25٪ المتبقية لا تعمل على الإطلاق.وجاء في التقرير أن أحد الأطباء أخبر "منظمة العفو الدولية" أنه بعد أن أظهر جده أعراض الإصابة بفيروس كورونا في منتصف تموز الماضي ، أخذته عائلته إلى مستشفيين حكوميين في دمشق، ولكن لم تكن هناك أي أسّرة متاحة وتوفي بعد أسبوعين، وقال الطبيب إنه “أجرى المستشفى فحوصات فقط وأخبر عائلتي أنه سيحتاج إلى إسطوانة أكسجين، وبمواجهة بعض الصعوبات، تمكنا من استئجار إسطوانة أكسجين، ولكنه توفي بعد ثلاثة أيام، لقد كانت عائلتي بالكاد قادرة على دفع ثمن إسطوانة الأكسجين لأن الأسعار زادت بشكل كبير حيث يحتاج المزيد والمزيد من الناس إلى إسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي”.
وأضاف التقرير أن مسألة الفحص تعد أمراً أساسياً في فهم حجم تفشي الوباء، ومع ذلك لا تزال مواقع إجراء الفحوص محدودة بشكل كبير في سوريا.وتابع التقرير أنه وفقا للأمم المتحدة، هناك خمسة مختبرات لمعالجة فحوصات فيروس كورونا لـ 15 مليون شخص يعيشون في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا يزال لا يوجد هناك أي مواقع فحص في درعا وشمال شرق سوريا، حيث ارتفعت معدلات الإصابة بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية.
وأضاف التقرير أنه في درعا، أخبر سكان وطبيب منظمة العفو الدولية أن الفحص لم يكن متاحا منذ حزيران الماضي، وعندما كان الفحص متاحاً، كانت النتائج تستغرق ما يصل إلى أسبوع، حيث كان يتم إرسال جميع الاختبارات إلى المختبر المركزي للصحة العامة في دمشق لإجراء التحليل، وفي الشمال الشرقي، ذكرت الأمم المتحدة أنه يعتقد أن الحالات أعلى من 4164 بسبب الفجوات الكبيرة في قدرات الكشف والفحص.ونقل التقرير عن اثنين من العاملين في المجال الإنساني قولهما لمنظمة العفو الدولية، إن “ضعف قدرة الحكومة على إجراء الفحوصات يرجع إلى عدم وجود سياسة حكومية متماسكة للتصدي للوباء، ونقص الوعي بأهمية الفحص، والعقبات البيروقراطية بسبب مركزية عملية صنع القرار”.
وفي ختام التقرير دعت منظمة العفو الدولية، نظام الأسد، إلى زيادة استجابتها الخاصة بالصحة العامة من خلال ضمان الوصول الكافي إلى الرعاية الصحية الجيدة للجميع، وضمان حصول العاملين الصحيين على معدات الحماية اللازمة. وعلاوة على ذلك، فإن توسيع المعلومات الدقيقة والحديثة حول انتشار الفيروس والكشف عنها أمران مهمان للتصدي لفيروس كورونا بشكل فعال.
اقرأ المزيد
