قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن قوات النظام لا تزال تشكل تهديداً عنيفاً بربرياً، وإن على اللاجئين السوريين عدم العودة مطلقاً إلى سوريا بعد توثيقها اختفاء ما لا يقل عن 638 لاجئاً عائداً قسرياً، ومقتل 15 بسبب التعذيب.
وبحسب التقرير الذي صدر اليوم الخميس، فقد شكلت الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي وقعت في سوريا منذ آذار 2011 والتي لاتزال مستمرة حتى الآن من الاستخدام المكثف لسلاح الجو والبراميل المتفجرة وصولا إلى استخدام متكرر للأسلحة الكيميائية وسياسة الحصار والتجويع، شكلت السبب المباشر والرئيس وراء تشريد ما يزيد عن نصف الشعب السوري.وكشفَ التقرير الذي استغرق العمل عليه ثمانية أشهر زيفَ التصريحات الروسية، ومدى الرعب والتهديد الذي ينتظر اللاجئين العائدين إلى مناطق سيطرة قوات النظام، واستعرض عشر روايات تم الحصول عليها عبر زيارات ولقاءات مباشرة أو عبر الحديث عن طريق وسائطَ عدة مثل: الهاتف أو تطبيقات الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.وبحسب التقرير، فقد عملت قوات النظام والاحتلال الروسي على تدمير أي شكل من أشكال استمرار الحياة في المناطق الخارجة عن سيطرتها لفرض معادلة نظام الأسد أو الموت والدمار والفوضى، ودفعت كل هذه الظروف المعيشية القاسية السوريين على مدى سنوات إلى النزوح إلى مناطق النظام مخاطرين بذلك بأرواحهم.كما استعرض التقرير الظروف المأساوية التي يعاني منها اللاجئون بشكل خاص في دول الطوق وتراجع مستوى الدعم والخدمات وارتفاع نِسَبِ التهديد والعنصرية بحق اللاجئين، وتحميلهم مسؤولية مشكلات المياه والهواء والانتخابات والقمامة، دون الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ هؤلاء اللاجئين هم مشردون قسرياً أولاً، وأنَّ معظمهم قد فقدَ منزله وعمله ثانياً في مواجهة أعتى أنظمة الحكم الوحشي في العصر الحديث.وجاء في التقرير أنَّ نسبة الذين عادوا إلى المجموع الكلي للاجئين لا تتجاوز الـ 6 % في حدِّها الأقصى، وهي نسبة عودة اللاجئين "طوعياً" من لبنان، وهي أقل من ذلك بكثير في الأردن، لا تكاد تتجاوز الـ 2 %، وهذا مؤشر على أنَّ اللاجئين لا يثقون مطلقاً بنظام الأسد ولا بأجهزته الأمنية ولا بالميليشيات الروسية والإيرانية.وأشار التقرير إلى أن محاولات للفرار من داخل سوريا واللجوء إلى مختلف دول العالم لا تزال مستمرة، مؤكداً أن هذا الوضع سيستمر في ظلِّ انعدام أي أفق لأية تسوية سياسية عادلة تُحقِّق أبسط مطالب السوريين في محاسبة مرتكبي الجرائم ضدَّ الإنسانية، وإقالة الحكومة والنظام الحاكم.وثَّق التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آب 2019 ما لا يقل عن 1916 حالة اعتقال بينها 219 طفلاً و157 سيدة، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام.فيما أفرجت قوات النظام عن 1132 حالة وبقي 784 حالة اعتقال، تحوَّل 638 منها إلى حالة اختفاء قسري، وسجَّل التقرير مقتل 15 حالة بسبب التعذيب، 11 ممن قد قضوا بسبب التعذيب كانوا قد عادوا من لبنان.ولفت إلى أنَّ قوات النظام بعد أن أفرجت عن 1132 حالة، عادت واحتجزت عدداً منها، وأجبرتهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري، وتركَّزت عمليات الاعتقال بحق اللاجئين العائدين بشكل مباشر عند المعابر الحدودية.وأشار التقرير إلى توثيق اعتقال ما لا يقل عن 426 نازح عادوا إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام، من بينهم 13 طفلاً و11 سيدة، أفرجت قوات النظام عن 119 حالة وبقي 307 حالات، تحوَّل منهم 284 إلى مختفين قسرياً، وقتل 2 من بينهم بسبب التعذيب.
وأوضحَ أن قوات النظام بعد أن أفرجت عن 119 حالة، عادت واحتجزت عدداً منهم، وأجبرتهم على الالتحاق بالتجنيد العسكري.وبحسب التقرير فقد تركزَّت عمليات الاعتقال في الريف الشرقي لمحافظتي حماة وإدلب الخاضع لسيطرة قوات النظام، وفي مدينة حلب، ومحافظة ريف دمشق بشكل عام وفي منطقة الغوطة الشرقية بشكل خاص.وأوضح التقرير أن قوات النظام تعمل على استثمار عودة اللاجئين والنازحين لتزجِّهم في التجنيد حيث منحتهم مهلة تتراوح ما بين 15 يوماً إلى ثلاثة أشهر ليتسنى لهم مراجعة دوائر التجنيد، لكن على الرغم من ذلك لم تلتزم قوات الأمن بهذه المهلة، مشيراً إلى وقوع عمليات بحق لاجئين ونازحين عائدين على الرغم من أنهم يحملون وثيقة تثبت أنهم لم يتجاوزوا بعد المهلة المحددة.أوصى التقرير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن تقوم بإشعار اللاجئين بمخاطر العودة في ظلِّ عدم تغير النظام الحاكم في سوريا، وتنبيه اللاجئين بشكل دوري إلى ذلك. وعدم الوثوق بوعود النظام الروسي عن ضمان حماية اللاجئين لدى عودتهم إلى سوريا وبشكل خاص الذين ساهموا في الحراك الشعبي نحو إسقاط النظام. ومتابعة وضع اللاجئين الذين عادوا إلى سوريا والإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي إيجاد حل سياسي عادل يحفظ حقوق هؤلاء المشردين من نهب النظام الحالي وحث الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها على بذل جهد أكبر في فضح ما يقوم به نظام الأ سد من عمليات نهب منظمة وتغيير اجتماعي وسكاني.
اقرأ المزيد
