قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، إنَّ ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز تم توثيقها في تموز المنصرم.
وأشارت الشبكة إلى أنَّ استمرار عمليات الاعتقال تزيد من خطورة الأوضاع في مراكز الاحتجاز وتهدد حياة آلاف المعتقلين مع انتشار جائحة كوفيد-19.
ووثَّق تقرير الشبكة في تموز ما لا يقل عن 157 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً وسيدتان، تحول 92 منهم إلى مختفين قسرياً. 69 حالة منها على يد قوات النظام بينهم طفلان وسيدتان، تحول 41 منهم إلى مختفين قسرياً. و61 على يد "قسد" بينهم 11 طفلاً، تحول 35 منهم إلى مختفين قسرياً.
فيما سجَّل التقرير 9 حالات احتجاز على يد "هيئة تحرير الشام" تحول 5 منهم إلى مختفين قسرياً، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تموز بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب وريف دمشق.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الاختفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى نظام الأسد والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.
اقرأ المزيد
