ذكر “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” يوم الخميس، أن سلطات الادعاء السويدية استجابت على وجه السرعة، لأول شكوى جنائية قدمت في السويد بشأن التعذيب في سوريا.
وأوضح المركز أن أربعة من المدعين السوريين البالغ عددهم تسعة – جميعهم من الناجين من التعذيب المقيمين الآن في السويد – قدموا نيسان الماضي أدلة لـ “وحدة جرائم الحرب” في السويد.
وأضاف المركز أنه في 19 شباط 2019، قدم هؤلاء الشهود – منهم رجال ونساء – شكوى جنائية بموجب مبدأ الاختصاص العالمي ضد كبار المسؤولين في نظام بشار الأسد.
وقال أحد المدعين بعد المقابلات: “من المهم للغاية بالنسبة لي أن أشعر أن السلطات السويدية تهتم بألمنا وتساعدنا في تحقيق العدالة”، وأضاف آخر: “عندما يتم السعي لتحقيق العدالة، لا تضيع، والآن لدينا سبب للتفاؤل، لدينا القوة للمضي قدماً في هذه الرحلة الطويلة جداً”.
وأشار المركز إلى أن الشهود اتخذوا إجراءات قانونية في السويد، بالتعاون مع “المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية/المحامي أنور البني”، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير/المحامي مازن درويش”، و”مجموعة ملفات قيصر/إبراهيم القاسم”، و”المنظمة السويدية للدفاع عن الحقوق المدنية”، و”المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان” ومقره برلين.
وقال “باتريك كروكر” رئيس مشروع سوريا في المركز الأوربي: “نحن نقدر أن سلطات الادعاء السويدية تابعت الشكوى بهذه السرعة ..يمكن للسويد أن تنضم إلى الجهود التي بذلتها دول مثل فرنسا وألمانيا لتقديم أكثر مرتكبي الجرائم في سوريا إلى العدالة وإصدار أوامر اعتقال دولية”.
وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، يمكن للسلطات السويدية مقاضاة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية الضحايا والجناة، وحالات المدّعين هي أمثلة توضيحية لنظام التعذيب في ظل حكم الأسد.
واتبعت الشكوى الجنائية في السويد الخطوات القانونية المتخذة في ألمانيا وفرنسا والنمسا ودول أوروبية أخرى، ففي ألمانيا وفرنسا ساهمت الشكاوى الجنائية وشهادات الشهود بالفعل في إصدار مذكرات توقيف بحق شخصيات مارست التعذيب في نظام الأسد.
اقرأ المزيد
