تجهل اللاجئة السورية آلاء محمد علي المصير الذي ينتظرها بعد أن تلقت طلب مراجعة من قبل «دائرة الهجرة» الدنماركية، وهو الإجراء الأول الذي يسبق سحب الإقامة المؤقتة من اللاجئين السوريين. وتقول علي لموقع «القدس العربي» لا أعرف ما يتعين فعله، ومن المرجح أن ينسف قرار سحب الإقامة كل ما خططنا له أنا وزوجي من مشاريع لمستقبلنا وأطفالنا في الدنمارك. أما زوجها، نايف عودة فيؤكد أن زوجته حامل، ولا يعرف إن كان يتعين عليه شراء سرير للطفل، أم التجهز للرحيل عن الدنمارك. يوضح عودة لـ«القدس العربي» أن سبب سحب إقامة زوجته هو تقرير اعتمدت عليه السلطات الدنماركية، يصنف دمشق على أنها منطقة آمنة، مما يعني انتفاء أسباب منح الإقامة للاجئين من دمشق، ومنهم زوجته المتحدرة من مدينة دمشق. ويؤكد أن زوجته واحدة من بين مئات الحالات التي سحبت منها الإقامات في الدنمارك، موضحاُ: «بعد سحب الإقامات يتم نقل اللاجئ إلى مخيم مؤقت، بانتظار الوقت المناسب لترحليهم إلى سوريا، أو يتعين على اللاجئ التوجه إلى بلد أوروبي آخر، وهذا البلد لن يقبل ذلك بسبب اتفاقية «دبلن». ويقول عودة، إن عشرات العائلات السورية في الدنمارك هي اليوم عرضة للترحيل، رغم أن العودة تعرضهم للخطر الشديد من قبل النظام. وقال عضو إدارة منظمة «فنجان» السورية-الدنماركية عاصم سويد، إن ما يجري في الدنمارك من سحب إقامات اللاجئين، ناجم عن حسابات سياسية بين الأحزاب الدنماركية، موضحاً لـ«القدس العربي»: أن الحزب «الاشتراكي الديمقراطي» الحاكم، يحاول كسب أصوات اليمين المتطرف الذي يعادي اللاجئين بشكل عام. وأضاف أن الحزب الحاكم لديه حسابات متعلقة بكسب الأصوات الانتخابية للبقاء في الحكم، دون الالتفات إلى التأثيرات الكارثية التي تخلفها هذه القرارات على حياة عائلات اللاجئين ومستقبلهم. وحسب سويد فإن التقرير الذي استندت إليه دائرة الهجرة الدنماركية عند اعتمادها مدينة دمشق آمنة، ثبت أن فيه تلاعباً بأقوال وشهادات المصادر، إذ أكد عدد من المشاركين في التقرير (موظفون في منظمات، صحافيون) أنه تم التلاعب بشهاداتهم. وفي هذا الصدد شدد سويد على استمرار الحراك المناهض للقرارات التي تعرض للاجئين للموت والخطر على يد النظام، كاشفاً في هذا السياق عن اعتزام عشرات اللاجئين تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية أمام البرلمان الدنماركي. في السياق، أدانت مجموعة من الباحثين والمحللين في الشأن السوري قرار الحكومة الدنماركية إنهاء الحماية المؤقتة عن عدد من اللاجئين السوريين المتحدرين من العاصمة السورية دمشق. وقال الباحثون في بيان مشترك نشرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» الثلاثاء، إن القرار استخدم شهاداتهم في تقرير دائرة الهجرة الدنماركية لبلد المنشأ (COI) بشأن دمشق، مؤكدين أنهم لا يعترفون بآرائهم في الاستنتاجات أو السياسات الحكومية اللاحقة. وأضافوا: «لا نعتبر سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين السوريين تعكس تماماً الواقع الحقيقي على الأرض، إذ أن الظروف غير موجودة حاليًا في أي مكان في سوريا للعودة الآمنة، كما أن أي عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، كما أوضح الاتحاد الأوروبي». ودعا الباحثون السلطات الدنماركية إلى الالتزام بالموقف المحدد في قرار البرلمان الأوروبي آذار الماضي، الذي أكد أن «سوريا ليست دولة آمنة للعودة إليها، ويدعو تلك الدول إلى الامتناع عن تحويل السياسات الوطنية نحو حرمان فئات معينة من السوريين من وضعهم المحمي، وعكس هذا الاتجاه إذا كانوا قد طبقوا بالفعل مثل هذه السياسات» وشددوا على أن غياب الأعمال العدائية النشطة عن دمشق منذ أيار 2018 لا يعني أن عودة اللاجئين إليها أصبحت آمنة. وقبل أيام، طالب اليمين الدنماركي اللاجئين السوريين إلى العودة لسوريا، وقام بنشر لافتات في العاصمة كوبنهاجن، كتب عليها: «بشرى سارة، يمكنك الآن العودة إلى سوريا المشمسة، بلدك في حاجة إليك». ويُقدر عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك بنحو 44 ألفاً، منهم 35 ألفاً دخلوا البلاد بعد الـ2011، وحصل بعضهم على لجوء سياسي، وإقامات مؤقتة، وإقامات حماية مؤقتة.
اقرأ المزيد
