تزداد الخلافات بين فصائل الثورة السورية عسكريا و سياسياً و هو ما يعكس سلبا على المدنيين و الخدمات التي يقدمونها للأهالي في مناطق إدلب المحررة ، و لعل أبرزها الكهرباء حيث حصلت عدة مشاكل بين هيئة تحرير الشام و حركة أحرار الشام أدت إلى قطع الطاقة الكهربائية عن عدة مدن و بلدات محافظة إدلب .و في تصريح خاص للجسر قال المهندس محمود أبو زيد مسؤول مديرية مؤسسة كهرباء إدلب، إن المؤسسة التابعة لهيئة تحرير الشام بدأت العمل بهذا القطاع في عام 2012 وهي تدير معظم محطات الكهرباء وتقوم بصيانة كامل خطوط التوتر العالي والمتوسط وغالب شبكات التوتر المنخفض، أما "هيئة إدارة الخدمات" التابعة لأحرار الشام تشكلت نهاية عام 2015 في مناطق محدودة بريف إدلب وهي مسؤولة عن إدارة بضع محطات ثانوية منها خارج الخدمة، ويمكن التأكد من حجم العمل من خلال المعرفات الرسمية لكلا المؤسستين.أما بالنسبة لمشروع الاستفادة من شبكات المولدات فهو متوقف الآن بسبب الخلاف مع مؤسسة "هيئة إدارة الخدمات".وتابع أبو زيد حديثه قائلا إن المؤسسة العامة حددت سعر 2500 ل.س للأمبير، بينما حددت مؤسسة الأحرار السعر بـ 1000 ل.س للأمبير ؛لأنها لم تساهم بإنشاء خطوط التوتر العالي والمتوسط البديلة وصيانة الخطوط الأساسية ولم تساهم بالصيانات التي تمت على محطات التحويل الرئيسة والفرعية، فهم حددوا هذا السعر دون دفع كلفة إنشائية واختصروا الرسوم بالكلفة التشغيلية فقط .و أضاف أبو زيد أن هذا المشروع ليس عبارة عن مولد كهربائي وشبكة محدودة وقواطع منزلية فحسب بل هو مشروع يتبع لعدة مراحل ويقوم بإشراف أكثر من دائرة عليه، فالأمر يبدأ بتحديد الطاقة المتوفرة وكيفية توزيعها ومراقبة الأحمال في جميع المحطات، ومتابعة المخارج الكهربائية من كل محطة، ومن ثم التفريعات والعلب والقواطع، إضافة لأعمال الصيانة والمتابعة الدائمة، وتشغيل المولدات في حالات الانقطاعات العامة.و أشار إلى أن الاندماج في مؤسسة واحدة وإبعاد روح الفصائلية والأمور العسكرية عن الأمور الخدمية هو الحل لتفادي هذه المشاكل، وفي حال عدم الاندماج يكون التنسيق الدائم أفضل حل وقائي لهذه المرحلة، ويجتهد كل طرف حسب ما يملك دون التخريب على عمل أحد.
اقرأ المزيد
