أقرت الحكومة الأردنية بالسماح للسوريين الموجودين على أراضيها بالعمل وفق تصاريح يحصلون عليها، بعد إعفائهم من كامل الرسوم المترتبة حيال ذلك.
وأكدت وزارة العمل الأردنية أن العمالة السورية ستنافس فقط العمالة الوافدة في المملكة، ضمن النسب المسموح بها في القطاعات المتاحة، دون المساس بفرص العمل للأردنيين.
وفي تصريح له.. قال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الخطيبان، إن مفوضية اللاجئين تعهدت بدفع رسوم تصاريح عمل للعمالة السورية، في القطاعات المسموح بها، كما قررت بالتنسيق مع الجهات المعنية إمهال هذه العمالة فترة ثلاثة شهور لتصويب أوضاعِها.
اقرأ المزيد
