أعلن البنك الدولي أنه سيمنح الأردن قرضا بقيمة 100 مليون دولار، كاشفا أن هذا القرض سيكون بدون فوائد وسيسدد على مدى 40 عاما، وهو إجراء يتخذه البنك لأول مرة في تاريخه.
بينما يسعى الأردن إلى الحصول على قرضين إضافيين من البنك بقيمة تتراوح بين 550 و650 مليون دولار.
وقال جيم يونغ كيم، رئيس البنك، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمان، التي يزورها حاليا: "أعلن لكم عن عدة إجراءات استثنائية لدعم بلادكم، ومنها تقديم 100 مليون دولار تسدد على مدى 40 عاما بدون فوائد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البنك".
وأضاف خلال المؤتمر،: "سنستخدم هذا المبلغ لخلق وظائف عمل للاجئين، وبعد عودة هؤلاء اللاجئين إلى بلادهم ستذهب هذه الوظائف للأردنيين"، معتبرًا أن ما قام به الشعب الأردني تجاه قبول اللاجئين السوريين "يعد عملا استثنائياً".
ويستضيف الأردن أكثر من مليون و300 ألف سوري نصفهم تقريبا من اللاجئين، ويوجد به 5 مخيمات للاجئين، أكبرها مخيم الزعتري، والمخيم الإماراتي المعروف بـ"مريجيب الفهود"، ومخيم الأزرق، ومخيم الحديقة في الرمثا، ومخيم سايبر ستي الذي يأوي عددا من فلسطينيي سوريا بالإضافة لسوريين.
ويشتكي من أعباء تحمل استضافة هؤلاء اللاجئين، ويطلب مساعدات دولية لإعانته على هذه المهمة الإنسانية.
من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد فاخوري، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن قرض الـ100 مليون دولار، الذي أعلن رئيس البنك الدولي عن تخصيصه لبلاده، سيتم بشروط ميسرة عادة ما تعطى للدول الفقيرة، على الرغم من أن الأردن يصنف على أنه دولة "ذات دخل محدود".
وأضاف فاخوري أن هذا القرض يقدمه البنك الدولي للأردن في ضوء تأثره بالنزاعات المحيطة به، لافتا إلى أنه سيتم متابعة هذا القرض من أجل إخراجه إلى حيز التنفيذ خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي منتصف أبريل/نيسان القادم.
وكشف الوزير الأردني أن بلاده تسعى إلى الحصول على قرضين إضافيين من البنك الدولي.
وقال إن الأردن يعمل مع البنك الدولي للحصول على "قرض سياسة تنمية" بقيمة 250 مليون دولار، وقرض آخر بقيمة تتراوح بين 300 و400 مليون دولار في إطار تنفيذ مقررات مؤتمر المانحين من أجل سوريا، الذي انعقد في لندن الشهر الماضي، وتضمن تعهدات بمساعدة الدول المستضيفة للاجئين على تحمل الأعباء المادية الناتجة عن ذلك.
وأوضح أن هذين القرضين سيكونان بشروط ميسرة.
وحول الأسباب التي دعت بلاده إلى اللجوء للاقتراض، قال: "لقد ألقت الأزمة السورية بظلالها الشديدة (على الأردن)، وأضافت أعباء غير مسبوقة ليس على السوريين فحسب، وإنما على الأردنيين وشعوب الدول المستضيفة أيضا، وجاءت في وقت عانى فيه الأردن من تبعات أزمات اقتصادية عالمية".
وأضاف أن بلاده تعمل مع البنك الدولي حالياً على صياغة إطار الشراكة القطرية (المحلية) لدعم برامج الأردن التنموية بالتركيز على عدة محاور هي: "تعزيز المنعة للصدمات الاقتصادية، وإيجاد الفرص لتعزيز التنافسية، وتحقيق الازدهار الشامل، وتخفيف الهشاشة المسببة للفقر".
ولفت الوزير الأردني إلى أن البنك الدولي أبدى استعداداً لدعم بلاده في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي مبني على البرامج الوطنية للإصلاح المالي، والاصلاحات الهيكلية الاقتصادية، وخطط الأردن التنموية.
ووصل كل من رئيس البنك الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى العاصمة الأردنية عمّان، مساء أمس السبت، في زيارة تستغرق يوما واحدا، وعقد خلالها المسؤولان الدوليان لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأردنيين.
اقرأ المزيد
