أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الإثنين، أنّ القوات الأميركية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد، وأن "واجبها الأوحد هو مكافحة تنظيم الدولة ، في تعديلٍ للأهداف التي حدّدها لهذه القوات الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين، إنّ "موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخوّلين بمدّ يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سورية ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها". وأضاف ردّاً على سؤال بشأن مهمة القوات الأميركية في سوريا، أنّ العسكريين الأميركيين المنتشرين في شمال شرقي سوريا، وعددهم حالياً حوالى 900 عسكري، "هم هناك لدعم المهمة ضدّ تنظيم الدولة ". ويُعتبر هذا التعديل تغييراً في اللهجة بين الإدارة الديمقراطية الجديدة وسابقتها الجمهورية أكثر منه تحولاً استراتيجياً، إذ لم يسبق أن انخرط الجيش الأميركي في أيّ استغلال للنفط السوري. ولا تزال الغالبية العظمى من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة النظام. وتقع هذه الحقول في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي مليشيا "قوات سورية الديمقراطية"، التي تشكّل العائدات النفطية المصدر الرئيسي لمداخيلها. وفي العام 2020، تمّ التوصّل إلى اتّفاق بين شركة النفط الأميركية "دلتا كريسنت إنيرجي" و"الإدارة الذاتية" الكردية يتيح لـ"قوات سورية الديمقراطية" الإفلات من مجموعة واسعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام. وكان ترامب قال في 2019 عندما عدَل عن قراره سحب جميع القوات الأميركية من شمال شرقي سورية، إنّه سيبقي بضع مئات من العسكريين "حيث يوجد نفط".
اقرأ المزيد
