حذر السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف الذي يشغل أيضاً منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي في دمشق منذ منتصف العام الماضي، في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية الخميس، من أن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا اليوم صعب للغاية"، وزاد أنه "ربما يكون هو الأصعب على مدار سنوات الصراع". وأشار إلى أنه "تظهر عواقب الحرب هنا أكثر فأكثر كل عام. الاستنزاف العام للاقتصاد السوري واضح. يمكن ملاحظة مدى إرهاق الناس أنفسهم، الذين أصيبوا، علاوة على ذلك، بوباء فيروس كورونا - مع القيود المعروفة وخسائر مادية إضافية". وشدد يفيموف على أن "تقديم مساعدات مادية متعددة الأوجه إلى سوريا مسألة مهمة وذات طبيعة استراتيجية. نحن في الواقع نتحدث عن إمكانية تعزيز جهودنا العسكرية بشكل إضافي في مكافحة الإرهاب، وإضفاء طابع لا رجعة فيه على عملية إعادة سورية إلى حياة سلمية، وبالتالي المساهمة في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، إلى هذا الجزء القريب جغرافياً والمهم من المنطقة العربية وشرق البحر الأبيض المتوسط". وكشف ألكسندر يفيموف عن صعوبة تقديم دعم روسي مالي للنظام، مشيراً إلى أن مسألة تخصيص الأموال للدعم ليست سهلة للغاية، لأن "بلدنا نفسه اليوم تحت تأثير العقوبات، ويعاني من ركود اقتصادي بسبب الجائحة. كل هذا بالطبع، لابد وأن يؤخذ في الاعتبار". وبحسب الدبلوماسي، فإن "التعاون الاقتصادي بين موسكو ودمشق يسير في اتجاهات مختلفة، ولكن مع التركيز على حل مشاكل مساعدة السوريين في التغلب على المشاكل الاقتصادية الأكثر حدة، وضمان استقرار الدولة السورية في مواجهة سياسية وخطيرة. الضغط الاقتصادي من الخارج". وأشار السفير الروسي إلى أن موسكو "تبذل جهوداً لدعم سوريا الصديقة ليس فقط في الصعيد الثنائي، ولكن أيضاً من خلال الأمم المتحدة"، زاعماً أن موسكو "قدّمت نحو 40 مليون دولار لتنفيذ مشاريع إنسانية في سوريا عبر برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام". من جهة ثانية، استبعد الممثل الخاص لبوتين في دمشق تغيراً في استراتيجية الرئيس الأميركي جو بايدن في سوريا، مرجحاً أن تواصل الإدارة الأميركية الضغط على النظام، وأعرب عن اعتقاده بأنه "من السابق لأوانه الحديث عن خطط الإدارة الأميركية في ما يتعلق بسوريا"، مستدركاً "لكن من الصعب، من حيث المبدأ، توقع حدوث إعادة نظر بالخط الأميركي حول الشأن السوري. على الأرجح، سيستمر الضغط الأميركي على دمشق". وأشار السفير إلى أن الأميركيين نوهوا بأنفسهم مرات عدة، إلى أن تواجد الجيش الأميركي على الأراضي السورية يُعتبر من الأدوات الرئيسية لواشنطن في هذا المجال. وشدد يفيموف على أن "تواجد الولايات المتحدة في سوريا، سواء كان ذلك في شرق الفرات أو التنف، غير قانوني ويجب أن ينتهي، لأنه يمنع النظام من استغلال الموارد الطبيعية العائدة لها، وهو يعيق كذلك فرض سيادة السلطات الشرعية على كل أراضي سورية ويعزز التطلعات الانفصالية في شمال شرق البلاد".
اقرأ المزيد
