السبت 2015/10/03

الائتلاف الوطني السوري والفصائل الثورية يرفضون مبادرة مجموعات العمل التي طرحها دي ميستورا

أعربَ الائتلافُ الوطنيُّ السوريُّ والفصائلُ الثوريةُ عن رفضِهم لمبادرة مجموعات العملِ التي طرحها مؤخَّراً المبعوثُ الدَّوْليُّ إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ورأى الائتلافُ والفصائلُ الثوريةُ أنَّ الشكلَ الذي طُرِحَتْ به المبادرةُ، يُعَدُّ تجاوزاً لمعظمِ قراراتِ الأممِ المتحدةِ المتعلقةِ بالشأنِ السوريِّ.

و لفتَ الائتلافُ في بيانٍ له إلى أنَّ مبادرةَ مجموعاتِ العملِ هي عمليةٌ سياسيةٌ معقَّدةٌ تتطلب بناءَ الثقةِ بين الشعبِ السوريِّ من جهة والطرفِ الراعي للعملية السياسيةِ -أي الأمم المتحدة- من جهة أخرى ، وهذا لن يتحقَّقَ إلا عن طريقِ تنفيذِ هذه القراراتِ الأمميةِ التي قام النظامُ السوريُّ بتعطيلها.

وأكَّدتِ المكاتبُ السياسيةُ للفصائلِ الثوريةِ والهيئةُ السياسيةُ للائتلافِ في بيانها أنَّ مجموعاتِ العملِ بصيغتها الحاليَّةِ والآلياتِ غيرَ الواضحةِ التي تمَّ طرحُها توفِّرُ البيئةَ المثاليةَ لإعادة إنتاجِ النظام.

وشدَّدوا على أنَّ مجموعاتِ العملِ يجب أن تُبنى على مبادئَ أساسيةٍ واضحةٍ فيما يخصُّ معاييرَ المشاركين فيها والتصورَ النهائيَّ للحلّ.

وأفاد البيانُ أنَّ المجتمِعين أكَّدوا التزامَهم بالعملِ من أجلِ حلٍّ سياسيٍّ يحقّقُ أهدافَ الثورةِ ويحافظُ على هُويةِ الشعبِ السوريِّ ويُقصِّر من أمَدِ معاناةِ أبنائه، ولكنْ في الوقت نفسِهِ يجب أن تضمَنَ هذه العمليةُ السياسيةُ منعَ إعادةِ إنتاجِ النظامِ الحاليّ بصورةٍ جديدةٍ أو إعطاءِ رأسِ النظامِ وأركانه الذينَ تلطَّخت أيديهم بدماءِ السوريينَ، أيَّ دَورٍ في عمليةٍ سياسيةٍ انتقاليةٍ أو على المدى البعيد.

وأكَّدَ البيانُ رفضَ التصعيدِ العسكريِّ الروسيِّ المباشِرَ في سوريا والذي يتحمَّلُ مسؤوليتَه النظامَ السوريَّ الذي حوَّلَ سوريا إلى مَرْتع للتدخلِ الأجنبيِّ، وساهَمَ في ذلك صمتُ المجتمعِ الدَّوْليِّ.

وأشار إلى أنَّ هذا التصعيدَ قد يشكِّلُ نقطةَ لا عودةٍ في العلاقة بين الشعبِ السوريِّ من جهة وروسيا من جهة أخرى ويظهر بطريقةٍ لا تحتملُ الشكَّ أنَّ روسيا لم تكن جادةً أو صادقةً في التزامها بالعمليةِ السياسيةِ، وأنها لم تكن يوماً وسيطاً نزيهاً وإنما طرفٌ من أطراف الصراعِ وحليفٌ أساسيٌّ للنظامِ المجرمِ.

وأوضح البيانُ أنَّ تشكيلَ هيئةِ الحكمِ الانتقاليةِ هي عمليةُ انتقالٍ للسلطة كاملةً لا مكانَ فيها لبشار الأسد ورموزِ وأركانِ نظامِه، مع التشديدِ على ضرورة الحفاظِ على مؤسَّساتِ الدولة التي هي مِلْكٌ للشعب السوري ومنعِ تفكُّكها ، والحيلولةِ دون وقوعِ البلادِ في المزيد من الفوضى.