أوقفت قوى الأمن اللبنانية، اليوم الإثنين، المحامي اللبناني ومدير مؤسسة "لايف" الحقوقية، نبيل الحلبي، المعروف بمناصرته للثورة السورية، بدعوى "قدح وذم" رفعها ضده وزير الداخلية نهاد المشنوق، ومدير مكتبه ماهر أبو الخدود.
ونقلت وكالة الأناضول عن أحد أفراد أسرة الحلبي قوله إن "عناصر من قوى الأمن الداخلي(تابعة لوزارة الداخلية) اقتحمت اليوم منزل الحلبي في منطقة عرمون، جنوبي بيروت"، مشيرا إلى أنه "تم تكبيل يدي الحلبي واقتياده إلى أحد المقرات الأمنية(لم يحدده)".
وأكد المحامي خالد كريدية ، الذي يتابع قضية الحلبي أن "عملية توقيف الحلبي غير قانونية"، مستغربًا "توقيفه باستخدام الكسر والخلع لباب منزله، بمجرد دعوى قدح وذم".
وشدّد كريدية أن "بيروت هي مدينة الشرائع والحريات والديمقراطية"، متسائلا "كيف يتم توقيف ناشط حقوقي كان لو دور كبير بإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين الذين كانوا مختطفين لدى جبهة النصرة".
وأوضح أنه "تم الاستماع لإفادة الحلبي اليوم، والإبقاء عليه رهن التحقيق"، دون أن يذكر تفاصيل إضافية.
ولم يصدر عن السلطات اللبنانية تعليق فوري حول توقيف الحلبي وأسبابه.
يشار إلى أن سبب دعوى المشنوق ضد الحلبي، هي انتقادات الأخير للوزير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهكّمه على كثير من قراراته وأعماله.
وكان الحلبي قد اتّهم خلال انتقاداته أشخاصًا لم يسمّهم في وزارة الداخلية اللبنانية بالفساد وبجني الأموال الطائلة من جرّاء ذلك
وفور انتشار خبر توقيف الحلبي، نظّم نشطاء حملات تضامنية معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإطلاق سراحه، كما دعا آخرون لتنظيم اعتصام تضامني معه أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت مساء اليوم.
والحلبي، محام لبناني معروف بتأييده للثورة السورية، ومعارضته الشديدة لحزب الله وقتاله في سوريا إلى جانب نظام بشار الاسد، وكان له دور هام بالتفاوض بين الدولة اللبنانية و"جبهة النصرة" لإطلاق سراح عسكريين لبنانيين كان أسرى عند جبهة النصرة .
اقرأ المزيد
