أعلنت الأمم المتحدة أن تحقيقها الداخلي في الهجمات التي وقعت بإدلب ومحيطها على منشآت مدنية، لن يكون ملزما قانونا، و لن يحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الجمعة إنه تم تشكيل لجنة أممية مكونة من ثلاثة أعضاء سيقودها اللواء النيجيري، شيكاديبيا أوبياكور، إلى جانب كل من جانيت ليم، من سنغافورة، وماريا سانتوس بايس، من البرتغال، للتحقيق بهجمات وقعت مؤخراً في سوريا، واستهدفت مشافي ومرافق مدنية، مشيرا إلى أن اللجنة الأممية ستبدأ مهامها في 30 من أيلول الحالي.وقال دوغريك، إن "لجنة التحقيق الداخلي التي أعلن إنشاؤها في آب الماضي، في سلسلة الحوادث التي وقعت شمال غربي سوريا، منذ توقيع مذكرة خفض التصعيد بإدلب بين روسيا وتركيا لن يكون لها تداعيات قانونية أو جنائية"، مشيرا إلى أن اللجنة لن توجه اتهامات للجهات المتورطة في تلك الحوادث، وأن الهدف من وراء تشكيلها هو عرض الحقائق أمام الأمين العام .وأوضح أن "هكذا تحقيق لن يحدد المسؤولية القانونية أو الجنائية، وسيكون فقط للاستخدام الداخلي، ولن يتم إصداره بشكل علني".من جانبه.. قال الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند إن مهمة اللجنة الأممية الجديدة تتمثل بتحديد مواقع الهجمات التي تستهدف المشافي والمراكز الحيوية في الشمال السوري وتقديمها للأمين العام للأمم المتحدة دون أن يكون هناك مساءلة قانونية.وأضاف ميليباند: “من الأهمية بمكان أن يتم نشر النتائج علنًا، أولاً وقبل كل شيء حتى يمكن تحقيق العدالة، ولكن أيضًا من الواضح للمقاتلين في سوريا أو في أي مكان آخر أن هناك كن مسؤولاً عن أفعالهم”.ودعا المسؤول الأممي إلى أن تظهر الحقائق ، قائلاً أن“الخوف الكبير من تقرير غير منشور هو أن الحقائق لا تخرج أبدًا، وإذا لم تظهر الحقائق مطلقًا، فلن يكون هناك أي مساءلة”.وأتت الموافقة على التحقيق في بداية آب الماضي بعد تقديم عشر دول أعضاء طلبا لتقصي الحقائق بشأن الدمار الذي لحق بالمنشآت المدنية في محافظة إدلب.وتشهد إدلب حملة قصف مستمرة من قبل طائرات النظام والاحتلال الروسي على العديد من القرى والمدن، رغم إعلان الاحتلال الروسي قبل نحو أسبوعين هدنة في إدلب، وذلك بعيد سيطرة قوات النظام على مناطق واسعة بريفي إدلب وحماة رغم أنها كانت مدرجة ضمن اتفاق "خفض التصعيد"، في حملة أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا ونزوح مئات الآلاف.
اقرأ المزيد
