وجّه سياسيون وناشطون سوريون اتهامات لنظام الأسد بتصفية رجل الأعمال وشريك رامي مخلوف السابق، المشمول بعقوبات قانون قيصر الأميركي نادر قلعي في بيروت، بعد الحديث عن تورطه بالتخابر ضد النظام لصالح السلطات الكندية. وقال مدير مكتب البيانات والمعلومات في الخلية المركزية لإدارة الأزمات السابق في دمشق، وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، عبد المجيد بركات لـ"العربي الجديد": إن "قلعي" شريك رامي مخلوف السابق، وعمل معه على الاستثمار في أموال عائلة الأسد، وأخرج جزءاً كبيراً منها إلى كندا للاستثمار وهرباً من العقوبات. وأوضح أنه لم يكن من الرجال البارزين في النظام، وكان متروكاً للأعمال الاستثمارية فقط، وأشار إلى أن من غير المستبعد أن النظام قد قتله خوفاً من تسريب أسرار الاستثمارات والصفقات غير الشرعية، وبخاصة بعد علاقته بالسلطات الكندية التي أطلقت سراحه رغم ثبوت تورطه بانتهاك العقوبات الاقتصادية الكندية المفروضة على النظام عام 2011. وبدوره قال الصحافي أيمن عبد النور، إن "قلعي" الذي أشاع رفاقه أنه توفي مساء الثلاثاء في مستشفى رفيق الحريري ببيروت، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا الجديد، توصل لاتفاق سري مع الحكومة الكندية يقضي بتعاونه مع القضاء، ونقل المعلومات التي لديه عن نظام الأسد مقابل تبرئته وعدم سجنه في القضية التي رفعت ضده بالمحاكم الكندية، لذلك عاد مباشرة بعد التبرئة لدمشق ومن ثم انتقل إلى بيروت، ويبدو أن النظام قد ارتاب بأمره وتخلص منه. ويخضع قلعي لعقوبات أوروبية وأميركية لاتهامه بالتحايل والالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام، وورد اسمه بشكل بارز في عقوبات "قيصر"، ووصف بأنه أحد "رجال الظل" لرامي مخلوف، كما ورد اسمه أيضاً في سلسلة وثائق "برادايز" 2017، التي كشفت عن عمليات التهرب الضريبي لشخصيات رفيعة المستوى حول العالم. وفي عام 2018 وجّهت وكالة خدمات الحدود الكندية إليه تهمة بانتهاك العقوبات، من خلال استثمار 15 مليون ليرة سورية في شركة عقارات واتصالات تسمى "Syrialink"، وقالت إنه عمل في العديد من الشركات في الخارج، وهو ما لم يعلنه للحكومة الكندية، إضافة إلى مزاولته أعمالاً في سوريا مع أفراد وكيانات تخضع لعقوبات اقتصادية كندية. وفي ديسمبر/كانون الأول الفائت تمّت تبرئته من تهمة دعم النظام مالياً وانتهاك العقوبات الاقتصادية الكندية، بسبب عدم تقديم أدلة كافية ضده.
اقرأ المزيد
