أعلنت السلطات اللبنانية إقفال محلات ومتاجر للاجئين سوريين لعدم حصولها على تراخيص رسمية.
وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” (اللبنانية) يوم الخميس 4 من نيسان، إن عناصر الأمن العام أقفلوا بالشمع الأحمر محلًا ومستودعًا لبيع وصناعة المفروشات لأحد اللاجئين السوريين في بلدة برجا في إقليم الخروب.
وأضافت أن الأمن العام اللبناني أقفل أيضًا بالشمع الأحمر اليوم (الخميس)، محلين يستثمرهما لاجئون سوريون أولهما لبيع المواد الغذائية والخضار في بلدة جدرا الساحلية، والمحل الثاني في بلدة الدبية.
وجاءت أسباب إغلاق المحلات التجارية الثلاثة لعدم حيازة أصحابها على تراخيص رسمية، وفقًا للوكالة.
ويشتكي لبنان بشكل متكرر من أزمة اللجوء على أراضيه، ويطالب عبر المحافل الدولية بعودة اللاجئين بشكل عاجل إلى بلادهم، إلى جانب تحميلهم أزمته الاقتصادية.
وبحسب موقع “لبنان 24″، فإن هناك توجهًا لبنانيًا جديدًا لمعالجة ملف النزوح السوري على “الطريقة اللبنانية”، عبر ممارسة ضغوط على اللاجئين وتشديد الحصار عليهم وتضييق فرص العمل أمامهم.
وأوضحت الموقع، أن عملية التضييق على اللاجئين، “لا تعني ممارسة أساليب قمعية أو عنصرية بل من خلال تطبيق القوانين اللبنانية التي تنظم العمالة الأجنبية وحيث لن يتم فرض القانون بالقوة بل من خلال القانون وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية التي ستتعاون في هذا الصدد” وفقًا لتعبيرها.
اقرأ المزيد
