السبت 2018/04/28

إعلام ألماني: وزير الداخلية يقترح قواعد جديدة تقيد لم شمل أسر لاجئين

قدم وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، السبت، مقترحا للحكومة، يضم قواعد جديدة "تقيد" عمليات لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية (إقامة مؤقتة)، ما أثار خلافا داخل الائتلاف الحاكم، بحسب إعلام محلي.

و"الحماية الثانوية (الحماية المؤقتة)" لا ترقى إلى وضع اللجوء، فهي تمنح لشخص لا ترى السلطات أنه يستحق الوضعية الكاملة للاجئ (إقامة دائمة)، لكنها تخشي إعادته لبلده الأصلي خوفا على حياته.

ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية (خاصة)، عن مصادر رفيعة، لم تسمها، أن القواعد التي قدمها وزير الداخلية المنحدر من الحزب الاجتماعي المسيحي (يمين وسط)، والمنتظر موافقة الحكومة عليها، تشمل منح السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج حق فحص ملفات عائلات اللاجئين وتحديد الأحق منهم بالذهاب لألمانيا.

كما تشمل الإجراءات، وفق المصادر ذاتها، استبعاد الزوجات اللاتي لم يتزوجهن اللاجئين في البلد الأصلي، من عمليات لم الشمل.

وتابعت المصادر أن وزير الخارجية هايكو ماس المنحدر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يعارض بشدة مقترح زيهوفر، ويرى أنه سيقيد عمليات لم شمل اللاجئين ويبطئ عملية استقدام عائلاتهم لألمانيا.

وأضافت أن ماس يرى أن السفارات الألمانية في الخارج وخاصة في الأردن ولبنان، حيث يقيم عائلات أغلب اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية (إقامة مؤقتة)، مثقلة بالأساس بأعباء كبيرة، وستأخذ عملية النظر في الطلبات وتحديد الأحق بالقدوم لألمانيا وقتا طويلا.

ووفق المصادر ذاتها، فإن مقترح زيهوفر، سيقلل بشدة عدد الطلبات التي يمكن أن توافق عليها ألمانيا في إطار عمليات لم الشمل، بحيث تصل إلى 20 طلبا شهريا.

في حين نص اتفاق الائتلاف الحاكم الموقع بين الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة انجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي في فبراير/شباط الماضي، على السماح للاجئين الحاصلين على حماية ثانوية باستقدام عائلاتهم بداية من مطلع أغسطس/آب المقبل، مع وضع حد أقصى يبلغ 1000 شخص يمكن أن يدخلوا ألمانيا شهريا في اطار عمليات لم الشمل.

ويتكون الاتحاد المسيحي، أقوى كتلة سياسية في البلاد، من تحالف الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، والحزب الاجتماعي المسيحي بزعامة زيهوفر.

وبررت المجلة موقف زيهوفر المتشدد في ملف لم شمل اللاجئين، بأن حزبه الاجتماعي المسيحي تنتظره انتخابات محلية صعبة في ولاية بافاريا (جنوب)، وأن زيهوفر يتبنى خط متشدد في قضايا اللاجئين، لمنع منافس حزبه الأساسي، حزب البديل لأجل ألمانيا (يمين متطرف يعادي اللاجئين) من تحقيق مكاسب في الانتخابات على حسابه.

وتابعت المجلة أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) يتهم زيهوفر، بسبب تشدده في ملف لم شمل أسر اللاجئين، بأنه يعرض مستقبل الائتلاف الحاكم للخطر.

ويتضرر من القواعد الجديدة لزيهوفر، 113 ألف لاجئ حاصلين على حماية ثانوية بينهم 94 ألف سوري، وفق المصادر ذاتها.