أفاد المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد مدد عقوباته على نظام الأسد لمدة سنة واحدة، وذلك اعتباراً من 29 أيار الجاري 2017 وحتى 1 حزيران 2018. وذكر بيان صدر عن المجلس الأوروبي، أنه تم إضافة 3 وزراء من حكومة النظام إلى قائمة العقوبات.
وتتضمن العقوبات الجديدة منع استيراد النفط من سوريا، أو توريد كل أشكال الوقود الجاهزة، والمشتقات النفطية إليها، وكذلك يسري الحظر على الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في دول الاتحاد الأوربي.
كما تشمل العقوبات حظر تصدير التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، وكذلك وسائل ومعدات مراقبة أو حجب الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك طالت العقوبات 239 شخصاً و67 شركة ومؤسسة في سوريا.
ونوه البيان إلى أن قرار فرض هذه العقوبات الاقتصادية يتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي حول سوريا، وأنها ستبقى سارية "طالما استمر القمع ضد السكان المدنيين".
جدير بالذكر أن عقوبات الاتحاد الأوربي ضد نظام الأسد تعتبر من أشد وأكبر العقوبات التي فرضها الاتحاد، وفرضت على شكل مراحل اعتباراً من عام 2012.
اقرأ المزيد
