قالت وزارة الداخلية الألمانية إنها لا تملك "معلومات شاملة" بشأن عدد اللاجئين السوريين المعترف بهم، ممن قضوا إجازات في بلدهم الأصلي بشكل منتظم.
جاء ذلك في رد من قبل الوزارة على طلب إحاطة تقدمت به "فرانسيسكا براتنر"، النائبة عن حزب الخضر المعارض في البرلمان الألماني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء.
وكان وزير الداخلية الألماني "هورست زيهوفر" صرح لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" بداية الشهر الجاري، بأن "من يقضي عطلته بشكل منتظم في سوريا، لا يمكنه الادعاء حول تعرضه للاضطهاد. وبالتالي يتعين علينا سحب حق اللجوء منه".
وأثارت تصريحات وزارة الداخلية حول عدم الإحاطة بمعلومات عن لاجئين سوريين زاروا بلادهم، حفيظة النائبة المعارضة "براتنر" التي هاجمت وزير الداخلية حسب تصريحات نقلتها عنها الوكالة الألمانية، جاء فيها أن "السيد هورست زيهوفر بوق إعلامي لمطالب رفعها دون أدنى أساس.
فهو يريد نزع حق اللجوء لأشخاص بدون معطيات ملموسة"، وذلك في إشارة إلى خروجه الإعلامي في الأسابيع الأخيرة بشأن هذا الملف، ما أثار صدى واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما لدى مناصري حزب البديل الشعبوي المعادي للمهاجرين.
وحسب المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين (بامف)، فإن زيارة اللاجئ لبلده الأصلي لا يؤدي بالضرورة لسحب حق اللجوء منه، فلا بد من تقييم كل حالة على حدة.
فمن سافر، على سبيل المثال، إلى سوريا من أجل حضور مأتم أو زيارة أحد الأقارب المرضى، فلا خوف على فقدانه وضعية اللاجئ. إلا أن الأمر يختلف إذا ما تعلق الأمر بقضاء إجازات في البلد الأصلي لفترات طويلة، فذلك قد يعتبر مؤشرا على أن اللاجئ غير معرض للاضطهاد.
اقرأ المزيد
