أودع مكتب النائب العام الألماني اتهاماً أمام المحكمة الاتحادية العليا بحق سوريين اثنين عاملين سابقين في مخابرات نظام الأسد. وتضمن القائمة تهماً بالقتل والتعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وجه مكتب المدعى العام الألماني الاتحادي تهماً بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية لاثنين من ضابطين سابقين في مخابرات نظام الأسد كانا قد دخلا إلى الأراضي الألمانية وأقاما بها.وقالت وكالة (DW) الألمانية أنه بناء على الاتهامات المقدمة من قبل الادعاء العام، فقد كان الرجلان يشرفان على مركز تعذيب في سوريا.
كما وجهت ضد أحدهما تهمة القتل في 58 حالة، إضافة إلى اتهامات بالاغتصاب والإكراه الجنسي.
وتمّ اعتقال كل من السوريين أنور رسلان وإياد الغريب وإيداعهما السجن على خلفية القضية، ووفق بيان المدعي العام الصادر اليوم الثلاثاء، فقد كان أنور رسلان، المتهم الرئيسي في القضية، يشرف على وحدة خاصة ما بين عامي 2011 و2012 لملاحقة معارضي نظام الأسد، وتعذيبهم بطريقة ممنهجة، وكقائد لوحدة تابعة للمخابرات، شارك الأخير في قتل 58 شخصا على الأقل.
ووفق البيان ينتمي المتهم إلى المخابرات العامة في نظام الأسد، وتحديداً إلى الفرع 251، الذي كان مسؤولاً عن الأمن في منطقة دمشق، وتحت إمرته تمّ تعذيب 4000 شخص على الأقل بطرق شنيعة من بينها التعذيب بالصعق الكهربائي.
ولأنه كان يدرك أن هؤلاء مصيرهم التعذيب في سجون الأسد، ونظرا لمشاركته في عمليات الاعتقال والاحتجاز القسري، وجهت له تهمة التواطؤ والمشاركة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأشار بيان المدعي العام أيضا إلى وقوع عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية بمشاركة أو بإيعاز من المتهمين، وخلصت لائحة الاتهام إلى أن الاعتداء الجسدي والنفسي الوحشي المنهجي كان وسيلة لانتزاع الاعترافات من ناحية وللحصول على مزيد من المعلومات حول حركة المعارضين من ناحية أخرى.
وأشار مكتب المدعي العام الألماني إلى أنه خارج الاستجوابات، تعرض المعتقلون أيضًا لإساءة بدنية تعسفية على أيدي الحراس، كما سادت الظروف اللاإنسانية والمهينة في السجن، حيث حرم السجناء من كل سبل الرعاية الطبية، كما سجن الأشخاص في زنازين شديدة الاكتظاظ، ما منعهم في كثير من الأحيان من الجلوس أو الاستلقاء.
وقال البيان إن المتهم أنور رسلان بصفته رئيس وحدة التحقيق، قام بتحديد إجراءات العمل في السجن وأشرف عليها، بما في ذلك استخدام التعذيب المنهجي والوحشي، وأنه وكان يدرك أيضًا أن السجناء ماتوا نتيجة الاستخدام المكثف للقوة.
البيان تحدث أيضاً عن إياد الغريب والذي عمل في قسم فرعي من وحدة التحقيق التابعة لأنور رسلان، وأفاد بيان المدعى العام الألماني أنه في خريف عام 2011، سهّل إياد الغريب إجراء التعذيب والحبس والسجن لما لا يقل عن 30 شخصًا.
وفي خلال هذه الفترة، وقعت مظاهرة في مدينة دوما، التي أجهضتها قوات الأسد بالقوة، وبعد ذلك، قام أياد الغريب وغيره من موظفي المخابرات السرية بتتبع المتظاهرين الفارين، حيث ألقوا القبض على عدد ممن لم يتمكنوا من الهرب والذين اقتيدوا إلى السجن الذي يديره أنور رسلان من بين أماكن أخرى.
وتحدث بيان المدعي العام الألماني عن أن إياد الغريب رافق عدداً من المقبوض عليهم خلال عمليات النقل في إحدى الحافلات، وأن ما لا يقل عن 30 مدنياً تم إحضارهم إلى السجن تعرضوا لسوء المعاملة الشديدة خلال فترة سجنهم، وافاد البيان بأن الغريب كان على علم بالطرق المنهجية والوحشية للتعذيب التي تمارس في السجن حتى قبل إلقاء القبض على المتظاهرين.
وغادر الرجلان سوريا ما بين عامي 2012 و2013، ووصلا إلى ألمانيا في فترات متفاوتة ما بين عامي 2012 و2013. وقد تمّ تقديم مذكرة الاتهام ضدهما في أغسطس من عام 2018، للبت فيها من قبل المحكمة العليا لولاية راينلاند بفالس، المسؤولة بعد ذلك على تحديد موعد الدعوى القضائية، وإلى غاية اللحظة لم ترد أي معلومات عن موعد لذلك.
بيد أن المركز الأوروبي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين ECCHR، تحدث عن موعد قريب بانطلاق المحاكمة، وأوضح مدير المركز فولفغانغ كاليك أن "الدعوة هي خطوة مهمة جدا خاصة بالنسبة لضحايا التعذيب والقتل في سجون الأسد". ويشرف المركز على 14 سوريا من ضحايا التعذيب من المنتظر أن يدلوا بشهاداتهم في القضية.
اقرأ المزيد
