الأربعاء 2022/01/26

ألمانيا: الجلسة الثانية لمحاكمة “طبيب التعذيب” السوري

عقدت محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا، في ألمانيا، أمس، الجلسة الثانية من محاكمة الطبيب علاء موسى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل وتعذيب مرضى في كل من المشافي العسكرية السورية في حمص ودمشق وسجن المخابرات العسكرية 261 في حمص، بسبب معارضة هؤلاء المرضى لنظام الأسد.

 

وبدا المتهم مربكاً في إجابته على أسئلة القضاة، نافياً أن يكون قد عذب أحداً من المتظاهرين السلميين، وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين وعضو الفريق الذي يعمل على المسار القضائي الخاص بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة في سوريا، ميشال شماس في اتصال مع «القدس العربي» إن الجلسة بدأت باستجواب المتهم من قبل قضاة المحكمة، ورد موسى خلال الجلسة على التهم الموجهة له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قائلا إنه طبيب مدني مسيحي، من عائلة مدنية، وكان يعمل في المستشفى الفرنسي بدمشق وهو مستشفى مسيحي.

 

وحول عمله في مستشفى حمص العسكري، قال المتهم «أثناء عمله في مستشفى حمص العسكري كان يتم إحضار متظاهرين إلى المشفى معصوبي الأعين والرأس ومرقمين بأرقام ولا يعرف أسماءهم. وكان عمله يقتصر على توزيع المرضى» وعندما سئل عن سبب إحضار هؤلاء المتظاهرين إلى المشفى العسكري بدون مذكرات قضائية أجاب بأنه لا يعرف. وغير مسموح له التحدث معهم.

 

وإزاء شعوره وهو يشاهد المتظاهرين بهذا الشكل، قال الطبيب إنه مدني ولا يتبع لأي جهة سياسية، وبجوابه عن التظاهرات، قال «إنها أصبحت عنيفة بعدما كانت سلمية، حيث ضرب المتظاهرون الجيش بالحجارة ورفعوا شعار العلوي ع التابوت والمسيحي على بيروت». وعند ذلك تحول موقفه إلى جانب النظام وضد المتظاهرين، وفق قوله.

 

وقال المحامي وعضو الفريق الذي يعمل في المسار القضائي الخاص بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة في سوريا، ميشال شماس، إن القضاة ركزوا في أسئلتهم خلال الجلسة، على عمل المتهم في مشفى حمص العسكري، بينما رد المتهم بنفسه على الأسئلة بخلاف محاكمة أنور رسلان حيث كان محاميه يتولى الرد.

 

«قيصر»:

وسأله القاضي فيما إذا كان قد شاهد صور قيصر أو يوافق عليها، قال موسى بأنه لا يوافق عليها، وهي صور غير صحيحة، واستناداً إلى معطيات الجلسة، رجح شماس أن ينال المتهم عقوبة السجن المؤبد والمشدد.

وكانت قد بدأت في فرانكفورت في التاسع عشر من شهر كانون الثاني الجاري، الجلسة الرئيسية في محاكمة علاء موسى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى.

ووفقاً للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، فقد حضر الجلسة الأولى التي استمرت حوالي الثلاث ساعات، مجلس الشيوخ المؤلف من خمسة قضاة، والمتهم مع محامي دفاعه الثلاثة، وممثلان للنائب العام في المحكمة الاتحادية العليا.

 

ودخل المتهم مطأطأ الرأس، إلا أنه سرعان ما خلع سترته الشتوية ورفع رأسه بعد خروج كوادر التصوير عند إعلان البدء بالجلسة، وظهر حينها للحضور متأنقاً مرتدياً بزَّة رسمية.

بعد ذلك تلا ممثلو النائب العام لائحة الاتهام التي ورد فيها 18 تهمة تضمنت تعذيبه لمعتقلين في عامي 2011 و2012، في كُلٍّ من المشافي العسكرية السورية في حمص ودمشق وسجن المخابرات العسكرية 261 في حمص، بسبب معارضتهم للنظام كما اتهم أيضًا بإلحاق أذى جسدي وعقلي جسيم بهم.