حضّ أعضاء في مجلس الأمن الدولي الخميس خلال اجتماع مغلق عقِد على عجل، روسياعلى وضع حدّ للهجمات على المستشفيات في محافظة إدلب، بحسب ما أعلن دبلوماسيّون.
والاجتماع الذي عقد بطلب من الكويت وألمانيا وبلجيكا يُضاف إلى اجتماعات عدة أخرى نظمتها الدول الثلاث بدءا من أيار/مايو في مواجهة اشتداد المعارك في شمال غرب سوريا.
وقالت المصادر نفسها إن روسيا عارضت تبني بيان مشترك يدين الهجمات على المستشفيات.
وأعرب النص خصوصا عن “قلق شديد” حيال قصف مستشفى معرة النعمان في 10 تموز/يوليو، وهو الذي يُعتبر إحدى أكبر المؤسسات الطبية في المنطقة وكان قد تم نشر إحداثياته.
ونفت روسيا مرة جديدة قصف منشآت مدنية. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا “لقد قدّمتُ معلومات من وزارة الدّفاع” الروسيّة. وأضاف أن هناك “تحقيقًا أظهرَ أنه لم يحصل أيّ هجوم على تسعةٍ من المباني الـ11 التي يُزعم أنها تعرّضت” للقصف في أيار/مايو.
وبدا أن نظيرته البريطانية كارين بيرس لم تكن مقتنعة. وقالت عقب الاجتماع “يجب أن نركّز” على التحقيق في مسألة قصف مستشفى معرة النعمان. وأضافت: “لدينا شكوكنا. لكن دعونا ننظر في الأمر بالشكل المناسب، ولنحصل على الردّ المناسب”.
بدوره، قال مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في نهاية الاجتماع “المذبحة يجب أن تتوقف”.
وأضاف: “منذ الأول من تموز/يوليو، تعرّضت ستة مرافق طبية على الأقلّ وخمس مدارس وثلاث محطات لمعالجة المياه ومخبزان وسيارة إسعاف لأضرار أو دمرت” بسبب الغارات.
وكانت محافظة إدلب ومحيطها شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي- تركي في أيلول/سبتمبر 2018، نصّ على اقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه. إلا أن قوات النظام صعّدت منذ شباط/فبراير قصفها قبل أن تنضم طائرات الاحتلال الروسي اليها لاحقاً.
وشهدت محافظة إدلب خلال الأسابيع الأخيرة أشدّ المعارك منذ توقيع الاتفاق.
ومنذ بدء التصعيد نهاية نيسان/أبريل، قتل أكثر من 590 مدنياً جراء الغارات من قبل روسيا ونظام الأسد.
ودفع التصعيد أيضاً أكثر من 330 ألف شخص الى النزوح من مناطقهم، وفق الأمم المتحدة التي أحصت تعرّض أكثر من 25 مرفقاً طبياً للقصف جوي منذ نهاية نيسان/أبريل.
اقرأ المزيد
