قال أعضاء من الكونغرس الأميركي إن الادارة الاميركية الجديدة بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتخذ قرارات تتعارض مع أهداف قانون "قيصر" المتمثلة في حماية المدنيين، وذلك رداً على تقارير تفيد بأن الإدارة الأميركية تتجه نحو إعفاء مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا من عقوبات قانون "قيصر". وأضاف الأعضاء في الكونغرس كلوديا تيني وجو ويلسون وبات فالون، في رسالة إلى وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن، أن قانون قيصر يتضمن إعفاءات من أجل الاغاثة الانسانية، وبالتالي لا يوجد أي مغزى من الاعفاءات الجديدة، مشيرين إلى أن الادارة الجديدة لم تقدم توضيحات حول أهمية الإعفاءات وارتباطها بالأهداف الأميركية الموضوعة لمناطق شمال سوريا. واتهم النواب الأميركيون إدارة بايدن بأنها لم تحافظ على قاعدة الضغط على النظام عبر العقوبات كما في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مشيرين إلى أن "الإدارة الأميركية أبطأت العقوبات في حين، وامتنعت في أحيان آخرى عن فرض عقوبات جديدة". وأضافوا أنه على الرغم من أن واشنطن تبادر في كل مناسبة الى التأكيد على معارضة التطبيع مع رئيس النظام بشار الأسد، إلا أنها ضمنياً تعطي الضوء الأخضر للتطبيع معه، وتابعوا أن الإعفاءات تترك انطباعاً لدى السوريين والدول الإقليمية بأن الإدارة الأميركية تتخلى بالفعل عن مقاومتها لتطبيع العلاقات مع النظام. وطالبوا إدارة بايدن بتقديم إيضاحات حول الضمانات التي من شأنها أن تؤكد أن الأسد وحلفاءه والشركات والمتعهدين والمستثمرين التابعين له، لن يستفيدوا أو يستغلوا المناطق التي سوف تنزع عنها الإعفاءات، للاستثمار وجني أرباح والثروات. وأشاروا إلى أن الادارة الاميركية تقوم أيضاً بإضعاف أو رفع العقوبات المفروضة على خصوم واشنطن، بما في ذلك نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي في فنزويلا والنظام الإيراني. وفي 11 آذار/مارس، ذكرت تقارير أميركية أن الإدارة الأميركية تنهي اللمسات الأخيرة على قرار يعفي مناطق في شمال شرقي وغربي سوريا من عقوبات قانون "قيصر". وأضافت أن الإدارة الأميركية ستعفي مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات. وتهدف الإعفاءات إلى تقديم الدعم لمليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، شريكة واشنطن في الحرب ضد تنظيم "داعش"، وتحسين الوضع الاقتصادي والحد من الفقر. وينص قانون "قيصر" أو "قانون حماية المدنيين السوريين للعام 2019" على أن يفرض الرئيس الاميركي "عقوبات على الأشخاص الذين يقدمون دعماً أو يشاركون في صفقات مع الحكومة السورية، أو القوات العسكرية، أو المقاولين الذين يتصرفون نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران". كما يفرض عقوبات على من "يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية"، وعلى من يبيعون "الطائرات أو الأجزاء أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية"، وكذلك على من يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية". وتشمل العقوبات حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة.
اقرأ المزيد
