السبت 2017/09/30

أطباء بلا حدود تحذر من “تدمير” الرعاية الصحية بالكامل نتيجة القصف المكثف في إدلب وشمال حماة

أفادت منظمة أطباء بلا حدود التي تقدم الرعاية الطبية للحالات الطارئة في بيان صدر عنها أمس الجمعة أن المستشفيات تغلق أبوابها في شمال غرب سوريا (بخاصة في محافظة إدلب وشمال محافظة حماه) سواء من جراء تعرضها للقصف أو خوفا منه، وسط تكثيف حاد لعمليات القصف في المحافظة ، منذ يوم الثلاثاء الواقع فيه 19 أيلول / سبتمبر.

وفي يوم الثلاثاء استهدفت غارة جوية مستشفى شام ما أدى إلى توقفه عن الخدمة. دون وقوع قتلى من أعضاء الطاقم الطبي أو المرضى.

كما قصفت ثلاثة مستشفيات أخرى في محافظة إدلب، ما أدى إلى توقفها عن الخدمة، في حين أخلي مستشفيان أساسيان في منطقة جسر الشغور في ليل 27 أيلول ، خوفا من تعرضهما بدورهما للقصف. بالتالي، أصبحت المرافق الطبية الأخرى في المنطقة مكتظة، وتجد صعوبة بالتكيف مع موجات الجرحى المتوافدين إليها.

من غير الاعتيادي أن يتم تصنيف شريحة كبيرة من الجرحى ضمن الحالات الشديدة الخطورة، بحيث شكلت الحالات الشديدة الخطورة 100 حالة، بالمقارنة مع 93 حالة متوسطة الخطورة، و 48 حالة فقط متدنية الخطورة. ويتطابق ذلك مع ما يتم تناقله عن بقاء المرضى بعيدين عن المستشفيات، من جراء تخوفهم من التعرض للقصف وهم في داخلها. والجدير بالذكر أن 129 جريحا من بين أولئك الجرحى (أكثر من 50 في المئة منهم) هم من النساء والأطفال دون سن الخامسة عشرة، ما يشير إلى إيقاع عمليات القصف ضحايا كثر في صفوف المدنيين.

وفي هذا الإطار قال مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود بريس دو لا فين إنه:

"من البديهي أن المستشفيات غير آمنة، في الوقت الحالي، من عمليات القصف التي تستهدف محافظة إدلب. وإن هذا لأمر مشين. إن الخوف يدفع بالمستشفيات إلى إغلاق أبوابها أو تقليص خدماتها، وسيؤثر ذلك على الأشخاص كافة، أي في المرضى، والجرحى، والنساء الحوامل ، وفي كل من هو بحاجة لرعاية صحية. غير أنه وفقا ل "قواعد الحرب"، أو ما يعرف ب "القانون الدولي الانساني"، يجب السماح للأشخاص الذين هم بحاجة لرعاية طبية، سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين، بالحصول على رعاية مماثلة. وباختصار، لا تجوز مهاجمة المرافق الطبية التي تعالجهم. في الواقع، يجب على "أطراف النزاع" وعلى داعميهم احترام الالتزامات الكثيرة التي تعهدوا بها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما احترام قرارات مجلس الأمن الدولي. وفي حال أراد "أطراف النزاع" وداعموهم بالفعل احترام مسؤولياتهم بتجنب ضرب منشآت الرعاية الصحية، فبإمكانهم القيام بذلك بكل تأكيد ".