تُعدّ الحكومة الهولندية مسودة قانون لتنظيم تجارة الأعضاء البشرية بعد تقارير كشفت أن مستشفيات تتاجر بأعضاء الجسم مع شركات أمريكية تشتهر بأنها "سماسرة أجسام".
وسيوقف مستشفيان استيراد الأعضاء البشرية من الشركات الأمريكية بسبب مخاوف أخلاقية تتعلق بكيفية اختيار المتبرعين، والأرباح الضخمة التي تحققها هذه التجارة.
ويأتي مشروع القانون وسط تحقيقات تجريها السلطة التنفيذية بواشنطن مع بعض من "سماسرة الأجسام"، والتي تحصل على متوفين غالباً من خلال التبرع ثم تقطع أجسامهم وتبيع أجزائها.
ولم يدرك أفراد أسر بعض المتوفين أن هذه الشركات تبيع أجسام المتوفين من أجل الربح، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، أمس السبت.
وقالت هانكي بروينس سلوت، عضوة البرلمان الهولندي من الحزب المسيحي الديمقراطي، إنه يجب على هولندا ضمان عدم تحول الأعضاء البشرية إلى سلعة تجارية.
وأضافت: "يوجد ثقب أسود قانوني عندما يتعلق الأمر باستخدام أجسام أجانب في هولندا، الشركات تستفيد بشكل واضح من ذلك".
وقال وزير الصحة، هوجو دو جونج، إن القانون الجديد "سيلزم الباحثين والأشخاص الذين يتعاملون مع العينات البشرية بضمان وجود موافقة مسبقة" على الاستغلال التجاري لأجسام المتبرعين.
وكشف مركز "أمستردام" الطبي عن شرائه نحو 500 رأس من شركتي "ميدكيور" و"ساينس كير" الأمريكيتين منذ عام 2008، في حين أكد مركز "إيراسموس" في روتردام أنه اشترى ركباً وأكتافاً.
اقرأ المزيد
