اعتبرت خبيرة مستقلة في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنّ إجراءات المقاطعة التي اتخذتها السعودية ودول أخرى ضد قطر في إطار خلاف إقليمي معها، تمثّل "انتهاكاً لحقوق الإنسان"، داعية إلى رفعها.
وفي الخامس من يونيو حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم "جماعات إسلامية متطرفة"، الأمر الذي نفته الدوحة.واتخذت الدول الأربع إجراءات بهدف مقاطعة قطر من بينها إغلاق المجال الجوي ومنع التعاملات التجارية ووقف دخول القطريين لأراضيها، قبل أن تتقدّم بعدّة شروط لإعادة العلاقات من بينها إغلاق "قناة الجزيرة".ورأت "ألينا دوهان" مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بتقييم تأثير المقاطعة على مسألة حقوق الإنسان أن الإجراءات المتخذة تضعف الحق في حرية التنقل والتعبير.
وقالت في تصريح إعلامي في الدوحة: "تعتبر المقررة الخاصة أن أي إجراءات أحادية الجانب غير قانونية (...) إذا كانت لها آثار سلبية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية".وأضافت أنّ "الإجراءات عزلت قطر عن جيرانها وقيّدت بشكل كبير وصولها إلى مناطق أخرى من العالم بالنظر إلى موقعها" الجغرافي بين السعودية والإمارات والبحرين.وحثّت "دوهان" الدول المقاطعة على "الإنهاء الفوري لجميع العقوبات والإجراءات التي تهدف إلى وضع قيود على حرية التعبير والتنقل والوصول إلى الممتلكات".كما عبّرت عن "قلقها الشديد" من تعامل الدول الأربع مع القطريين المقيمين على أراضيها في بداية الأزمة، و"من بين أولئك الذين ورد أنهم تضرروا بشدة الأزواج المختلطون وأطفالهم".وتعثّرت محادثات رامية إلى وضع حد للخلاف في أواخر العام الماضي بعدما أثارت موجة من الجهود الدبلوماسية آمالا بحدوث انفراج.ورفضت قطر مطالب الدول المقاطعة ووصفتها بأنها "غير واقعية" و"غير قابلة للتنفيذ" ما أدى إلى حالة من الجمود.وخبراء الأمم المتحدة مستقلون ولا يتحدثون باسم المنظمة الأممية، ولكن يمكن الاستعانة بنتائج تقاريرهم لتوجيه عمل منظمات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس حقوق الانسان.وستقدّم دوهان تقريرها النهائي عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول سبتمبر 2021.
اقرأ المزيد
