محكمة أميركية تمهل حفتر أسبوعين للإدلاء بأقواله

أمهلت محكمة أميركية بولاية فرجينيا، أمس الجمعة، اللواء المتقاعد خليفة حفتر أسبوعين كحد أقصى للإدلاء بأقواله في القضايا المرفوعة ضده من عائلات ليبية بتهم ارتكاب جرائم حرب، في وقت ارتفع عدد الجثث المنتشلة من مقابر جماعية في ترهونة، جنوبي طرابلس، إلى 35 جثة.

وأكد مبعوث حكومة الوحدة الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية، محمد علي عبد الله، أن القاضية بمحكمة فيرجينيا، ليوني بريمكيما، أمرت بوجوب امتثال حفتر للإدلاء بأقواله خلال أسبوعين.

وذكرت تقارير إعلامية أميركية أن القاضية رفضت طلب فريق دفاع حفتر تمتيعه بالحصانة في القضية المرفوعة ضده، وتذرعه بأن تقديم ردوده بشأن القضية أمام الادعاء سيقود إلى كشف أسرار الدولة الليبية.

وأوضح عبد الله، في تصريحات صحافية اليوم السبت، أن قرار القاضية جاء بعد رفضها طلب محامي حفتر بشأن "المذكرة المزورة" التي تقدموا بها بعدما قدمت السلطات الليبية "ما يفيد بأنها لم تصدر من قبل وزارة الدفاع الليبية واكتفت بعدم الاعتداد بما ورد فيها".

وكان محامو حفتر قد تقدموا بمذكرات إلى المحكمة لإقناع المحكمة بأحقية حفتر في عدم المثول أمام المحكمة، من بينها خطاب حكومي ليبي يشهد على توليه مهام عسكرية ورئاسية، لكن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية نشرت توضيحا عبر صفحتها الرسمية، في الأول من الشهر الجاري، وأكدت عدم إصدارها أي إجراء في هذا الشأن وأن المذكرة التي تداولتها وسائل إعلام نقلا عن محامي حفتر "غير صحيحة".

وتعود القضية إلى منتصف عام 2019 عندما استدعت المحكمة نفسها حفتر بصفته يحمل الجنسية الأميركية، لمواجهة دعاوى قضائية رفعها ضده تسعة ليبيين لارتكابه "جرائم حرب" بحق أقرباء لهم، لكن فريق الدفاع الذي كلّفه حفتر، التمس من الحكومة الأميركية التدخل كون حفتر يتمتع بالحصانة لتوليه "مهام رئاسية"، على اعتبار أنّ محاكمته يمكن أن تؤثر على مجريات الحوار السياسي واتفاق وقف إطلاق النار. وإثر رفض الالتماس تقدم محاموه، أخيرا، بمذكرات لدعم طلبهم تستند إلى خطاب وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية كونه يتولى مهامها عسكريا إضافة لمهامه الرئاسية.

وتسعى عدة عائلات ليبية إلى رفع المزيد من القضايا ضد حفتر، في جرائم أخرى منها أسر ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مؤسسة "الديمقراطية وحقوق الإنسان"، عماد الدين المنتصر، لـ"العربي الجديد".

وأكد المنتصر أنّ مؤسسته قائمة على متابعة مسار مقاضاة حفتر، كما تعمل على تقديم دعاوى قضائية جماعية تشمل آلاف الضحايا وفقاً للقانون الأميركي الذي يخضع له حفتر، كونه أميركي الجنسية وعاش في ولاية فرجينيا لمدة تزيد عن العشرين عاماً.