قررت محكمة تونسية، الثلاثاء، احتجاز وزير فلاحة سابق و7 مسؤولين بالوزارة ذاتها على ذمة التحقيق بشبهة "فساد مالي إداري".جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرّسمية في تونس.وقال بيان المحكمة إن "النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص في قضايا الفساد المالي والإداري)، تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية".كما لفت إلى أن "القضيّة تأتي على خلفية طلب عروض تتعلق بمعدات إعلامية، لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار (283 ألف دولار)".وفيما لم يذكر بيان المحكمة هوية الوزير السابق، إلا أن إعلاما محليا نقل أخبارا مفادها أن المحكمة احتفظت بسمير الطيب الذي شغل المنصب في حكومة يوسف الشاهد (2016-2020).
اقرأ المزيد
