أعلن مستشار الأمن الوطني في حكومة بغداد فالح الفياض، الثلاثاء، رفض بلاده للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، ضد أربعة سياسيين بينهم قياديان في الحشد الشعبي.
وقال الفياض للصحفيين في بغداد، عقب مؤتمر صحفي بشأن موقف بلاده من العقوبات، إنه "لا قيمة لأي عقوبات أو إجراءات لا يقرها القانون العراقي، ونحن نعتز بكل شخصياتنا العراقية، والذين يُساءلون يجب أن يتم ذلك وفق القانون العراقي".وأضاف: "العقوبات التي أُعلنت ذات بعد سياسي واضح، ونحن لا نتعامل معها ولا نقرها، والقانون العراقي هو الفيصل"، مؤكدا أن العراق ذو سيادة، "ولا يمكن أن يحكم بهذه الآليات".وفي 18 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 عراقيين، تتهمهم بانتهاكات لحقوق الإنسان وفساد، هم القياديين في الحشد الطائفي، ريان الكلداني ووعد قادو، والمحافظان السابقان أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين (شمال)، ونوفل العاقوب محافظ نينوى (شمال).و"الكلداني"، قائد "اللواء 50" أو "كتائب بابليون" (تابع للحشد الطائفي الموالي لإيران) مسؤول عن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تواطأ أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر"، وفق البيان الأمريكي.أما "قادو"، فقائد "اللواء 30" (تابع للحشد)، ومسؤول في كيان "تورط في أو ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، بحسب ذات البيان.وتأتي العقوبات في وقت تشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.واتخذت طهران تلك الخطوة، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
اقرأ المزيد
