كشفت مسؤولة في التنمية الاجتماعية بالسودان، الثلاثاء، عن توثيق حالتي "اغتصاب لمتظاهرتين" شاركتا في احتجاجات الأحد التي أسفرت أيضا عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.وقالت سليمى الخليفة إسحق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، لوكالة فرانس برس "وثقنا حالتي اغتصاب لمتظاهرتين شاركتا في مظاهرة 19 ديسمبر".وأوضحت إسحق أن الحالتين تلقتا مساعدة طبية، مشيرة إلى أن "إحداهن دونت بلاغا والأخرى رفضت اتخاذ إجراءات قانونية"، من دون توضيح أي تفاصيل حول البلاغ أو المتهم.وكانت هيئة محامي دارفور، أفادت في بيان الاثنين، بأنه "وقعت عدة جرائم جسيمة بحق الثائرات/ين يوم أمس (الأحد) عقب مسيرة 19 ديسمبر..، ومن أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة: اغتصاب الحرائر".وأضافت الهيئة أنه "حسب إفادات بعض المغتصبات فقد تم تهديد بعضهن بفتح بلاغات جنائية ضدهن بممارسة الدعارة وذلك لإجبارهن على الصمت".وتزامنا، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية وفاة شاب في الثامنة والعشرين من العمر كان أصيب بالرصاص الأحد في التظاهرات المناهضة للانقلاب والمطالبة بحكم مدني.وأعلنت اللجنة المناهضة للانقلاب في بيان وفاة عبد المنعم محمد علي (28 عاما) بعدما كان قد "أُصيب برصاصة في الرأس من قبل قوات الانقلابيين خلال مشاركته في مليونية 19 ديسمبر في مواكب محلية أمدرمان".وحتى الآن، وحسب إحصاءات لجنة الأطباء، قُتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح خلال التظاهرات الحاشدة الأحد، التي وصلت حتى أسوار القصر الجمهوري، في الذكرى الثالثة لثورة 19 ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير، للمطالبة بحكم مدني.وقالت اللجنة إنه "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 47 شهيدا"، منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر.وفي 25 أكتوبر، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحل مجلس السيادة وهما سلطتي الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في العام 2023.ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في 21 نوفمبر بموجب اتفاق سياسي معه، فإن هذا الاتفاق لم يرض الشارع السوداني الذي بات يطالب بحكم مدني خالص.ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة.وعلى جدران الخرطوم، كما على وسائل التواصل الاجتماعي وجه ناشطون دعوات إلى تظاهرات جديدة في 25 و30 ديسمبر الجاري.
اقرأ المزيد
