أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن نظام الأسد يعاقب أُسر وأقارب المدرجين على لوائحه لـ "الإرهاب"، عبر تجميد أصولهم، مشيرة إلى أنها وثقت حالات عدة لأشخاص جمّد النظام أموالهم المنقولة وغير المنقولة، لوجود أقارب لهم على قائمة "الإرهاب".وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن النظام لم يبلغ أقارب المدرجين على قوائم الإرهاب بتجميد أصولهم، ولم يعلموا بذلك إلا عند محاولتهم الوصول إليها أو تسجيلها أو إجراء معاملات تتعلق بممتلكاتهم، أو رؤيتها في وسائل إعلام معارضة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات شملت سكان المناطق التي استردها النظام من الفصائل بين عامي 2014 و2019، ومن بينها الغوطة الشرقية وحلب وأرياف دمشق.وانتقدت المنظمة قانون "الإرهاب" الصادر عن النظام عام 2012، ووصفته بـ "الفضفاض"، كونه يتيح لوزارة المالية في حكومة النظام تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في "جرائمهم".واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تجميد أصول الأقارب يندرج في إطار "العقاب الجماعي" لأشخاص على أساس علاقتهم الأسرية مع المتهم، وليس على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، وهو ما يحظره قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين.وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إن اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور حكومة النظام بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض، وطالبت النظام بأن يتوقف عن استخدام قانون "مكافحة الإرهاب" بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي.ويتخذ نظام الأسد إجراءات عقابية ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته، كتلك الإجراءات التي ذكرتها منظمة هيومن رايتس ووتش، إضافة إلى أساليب أخرى مثل الاعتقالات والتجنيد الإجباري، فضلاً عن تهميش الخدمات في المناطق التي أجرت اتفاقات تسوية.
اقرأ المزيد
