ناشد أهالي وفعاليات منطقة درعا البلد جنوبي سوريا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأهالي في المنطقة، وذلك بعد انقلاب النظام على الاتفاق في المنطقة، وفرض التهجير القسري على الآلاف.
وطالب أهالي درعا البلد في بيان، بإنقاذ أكثر من 50 ألف مدني مهددين بإبادة جماعية بعد الحصار القاسي الذي فرضته قوات النظام السوري منذ 75 يوماً، إضافة إلى القصف العشوائي على الأحياء المدنية، بمشاركة الميليشيات الإيرانية التي تهدف إلى فرض سيطرة إيران على الجنوب السوري، وفق موقع "تجمع أحرار حوران".
وأضاف البيان أن تعنت النظام وإصراره على إخضاع المواطنين بالقوة والعنف، وتهديده بالتهجير القسري لكل من يطالب بحقه، هو ما جعل المفاوضات تصل إلى طريق مسدود.
وأوضح أن تصاعد التهديدات من قبل النظام باقتحام منطقة درعا البلد، يعني وقوع إبادة جماعية للأهالي الذين يصرون على "حقهم في التمسك بأرضهم، وعدم الاستسلام والخضوع لنظام الأسد الطائفي".
وأعرب أهالي درعا البلد عن قلقهم من "الصمت الدولي بشأن السلوك الإجرامي للنظام، والعجز الدولي عن إنهاء هذه الفواجع".
وكان المتحدث الرسمي باسم لجنة التفاوض في درعا عدنان المسالمة، أعلن وصول المفاوضات مع النظام إلى طريق مسدود بسبب الميليشيات الإيرانية، مؤكداً أن لجنة التفاوض طالبت بتأمين طريق آمن لتهجير الأهالي إلى الأردن أو تركيا، وأن الأهالي يتجهزون للتجهير الجماعي، اليوم السبت.
وأوضح أن قرار التهجير كان نتيجة انحسار الخيارات أمام الأهالي، "إما قبولنا بأن نعيش بثكنة عسكرية، أو خوض حرب تُدمّر فيها بيوتنا ويُقتّل أبناؤنا، أو نهجر بيوتنا للحفاظ على أرواح أهلنا".
من جهة أخرى، قالت مصادر خاصة إن رئيس المخابرات العامة الذي يترأس اللجنة الأمنية للنظام في درعا اللواء حسام لوقا، اقترح إنهاء الحصار وسحب القوات، مقابل إقامة 9 نقاط أمنية في درعا البلد بهدف فصل أحياء المخيم وطريق السد عن البلد، والسماح لقوات النظام بمداهمة وتفتيش المنازل.
اقرأ المزيد
