الأحد 2021/06/27

مجزرة سجن تدمر.. فظائع الأسد مستمرة والضحايا بالآلاف

 

 

تحل اليوم الذكرى الـ41 لمجزرة سجن تدمر في سوريا، الذي يعد واحدا من أكبر الثقوب السوداء في تاريخ البشرية، في حين لا تزال البلاد تشهد مجازر وفظائع في سجون نظام الأسد.

 

ووقعت المجزرة في 27 حزيران/ يونيو عام 1980، أودت بحياة مئات السجناء، غالبيتهم محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين والمعارضة، في اليوم التالي لمزاعم السلطات بمحاولة فاشلة لاغتيال حافظ الأسد.

 

وفي تقرير لها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "وحدات كوماندوز من سرايا الدفاع تحت قيادة رفعت الأسد، قتلت ما يقدر بنحو 1000 سجين أعزل، غالبيتهم من الإسلاميين، انتقاما من محاولة اغتيال فاشلة ضد حافظ الأسد"، مؤكدة أنه "لم يتم الإعلان عن أسماء الذين قتلوا إطلاقا".

ولا توجد تقديرات محددة حول أعداد الضحايا، فهي تتفاوت تبعا لمصدر المعلومة، ففي حين تشير بعض التقديرات إلى تجاوزها حاجز الـ600 شخص، تشير تقديرات دولية إلى أن عددهم يزيد على الـ1000 شخص، وتذكر بعض المصادر الحقوقية أن عدد القتلى يصل إلى 1200 شخص.

 

ويقع سجن تدمر في مدينة تدمر الصحراوية، بالقرب من آثارها الشهيرة على نحو 200 كلم شمال شرقي دمشق، وقد شيده الفرنسيون وسط الصحراء في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي، وافتتح رسميا من الدولة السورية عام 1966، وهو في الأساس سجن مخصص للعسكريين، وتشرف عليه الشرطة العسكرية.

 

ولم يبق من السجن سيئ الذكر أية معالم فقد قام عناصر من تنظيم الدولة عام 2015، بتفجيره إلا أن مجازر سجون النظام  لا تزال مستمرة بآلاف الضحايا.

 

مجازر مستمرة

ولا تزال مجازر نظام الأسد في عهد بشار، مستمرة، حيث نشر تقرير لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أفاد بمقتل 14 ألفا و537 سوريا تحت التعذيب بين آذار 2011 حتى حزيران 2021.

 

ووثق التقرير مقتل 180 طفلا و92 سيدة، من مجمل عدد ضحايا التعذيب.

وأكد أن النظام مسؤول عن مقتل معظم ضحايا التعذيب بنسبة 98.63 في المئة، إذ قتل 14 ألفا و338 بينهم 173 طفلا و74 سيدة.

وجاءت مليشيات "قسد"، ثانيا، في مسؤوليتها عن مقتل أشخاص تحت التعذيب في المناطق التي تسيطر عليها في شمال شرق سوريا، إذ قتلت 67 شخصا بينهم طفل وسيدتان.

 

أما تنظيم "داعش"، فمسؤول عن مقتل 32 شخصا، بينهم طفل و14 سيدة.

وأشار التقرير إلى أن محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب.

واعتقل النظام العدد الأكبر من السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرا، مع استمرار التعذيب طول مدة الاعتقال.

ورصد التقرير ممارسة النظام لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في السجون ومراكز الاحتجاز.

يذكر أن نظام الأسد وضع قوانين تسمح له بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطيهم حصانة تامة من الملاحقة القضائية للأشخاص المنفذين لأوامر النظام.