قدمت الأردن نسخة من "اللاورقة" إلى الدول المعنية بالملف السوري، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل نحو أسبوعين، ولكن الطرح الأردني "لم يلق اهتماماً كثيراً" في أروقة الإدارة الأميركية، كما أن الدول الأوروبية لم تجده مشجعاً.
وبحسب "اللاورقة" الأردنية، فإن "تغيير النظام ليس هدفاً فعالاً. الهدف المعلن هو إيجاد حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".
واقترح الأردن "نهجاً" جديداً للحل في سوريا، يستهدف "تغيير سلوك النظام تدريجياً مقابل الحوافز التي سيتم تحديدها بعناية لإفادة الشعب السوري وتمكين بيئة مواتية للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين"، وفق موقع "العربي الجديد".
وتتضمن الخطة الأردنية غير الرسمية خمسة بنود، تتضمن: "صياغة نهج تدريجي نحو حل سياسي على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، بناء الدعم للنهج الجديد بين الشركاء الإقليميين والدوليين، السعي لاتفاق مع روسيا على هذا النهج، الاتفاق على آلية لإشراك النظام السوري، مرحلة التنفيذ".
وجاء في المقترح جدول يتضمن المجالات التي سيتم العمل عليها على مبدأ "خطوة مقابل خطوة" في النهج الجديد، وقُسّمت المجالات إلى أربعة جوانب: الإنساني، تطبيق القرار الأممي 2254، محاربة الإرهاب، انسحاب قوات الدول الأجنبية من سوريا.
وينص كل جانب مما سبق على مجموعة خطوات، من بينها اعتماد دستور والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين وكشف مصير المفقودين، والموافقة على تشكيل هيئة حكم انتقالية، أو شكل حكم حقيقي يؤدي إلى حكم أكثر شمولاً في سوريا، إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة، ومطالبة إيران رسمياً بالانسحاب من سوريا، وإعلان وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ووقف جميع العمليات العسكرية، وغيرها.
وفي مقابل ذلك، سيقدم المجتمع الدولي عروضاً، من بينها تخفيف العقوبات، وإرسال المساعدات لجميع أنحاء سوريا وتمويل إعادة الإعمار، وتقارب دبلوماسي مرحلي وإعادة سوريا لجامعة الدول العربية، وتسهيل الاتفاق بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والنظام مما يمهد الطريق أمام انسحاب أمريكي، وغيرها.
اقرأ المزيد
