فرض نظام السيسي على "اﻷجانب" المقيمين في مصر بمن فيهم السوريون ضريبة تبلغ قيمتها 200 جنيه شهرياً ابتداءً من صيف العام الحالي على أن تتم زيادتها سنوياً.فقد وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري على اقتراح قانون قدمه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب "كمال عامر"، يقضي بفرض رسوم على الأجنبي المقيم في مصر تبدأ من 200 جنيه وتتصاعد الرسوم في كل عام حتى تصل إلى 500 جنيه شهريا.وقررت اللجنة إحالة تعديل أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.وينص القانون على تحصيل رسوم عن كل مرافق وتابع للأجنبي المقيم "مقدما" وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص لها، أو عند إصدار تأشيرة المغادرة النهائية بواقع 200 جنيه شهريا.واعتبر " كمال عامر"، إن القانون الذي قدمه يأتي في إطار تعويض بعض ما "تتكبده الدولة" من زيادة في الأعباء المالية لتقديم الخدمات العامة من صحة ومياه وصرف صحي وبنية تحتية وغيرها، وفى ظل تزايد الأجانب وذويهم في الآونة الأخيرة، وكذلك في إطار البحث عن مورد جديد لتمويل عجز الموازنة العامة المضطرد.وتنص المادة الأولى من القانون على أن الرسوم التي تحصل على بطاقات الإقامة يجب أن لاتقل عن 500 جنيه وأن لا تتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه عن كل سنة.
اقرأ المزيد
