أقالت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، مساء أمس الأحد، رئيس فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب عبد اللطيف الأحمد، بعد أيام على انطلاق احتجاجات شعبية على خلفية إطلاق سراح عنصر سابق في قوات الأسد متورّط بجرائم تصفية واعتقال بحق سوريين. وبحسب أمر إداري صادر عن الوزارة، فإنّ القرار جاء بعد “الاطلاع على قرار لجنة التحقيق المشكلة، وبعد الزيارة الميدانية لقسم الشرطة في مدينة الباب للاطلاع على التحقيقات”. وأكد القرار على “متابعة التحقيقات وإحالة كافة المتورطين إلى القضاء العسكري”، كما كلّف الرائد عبيدة المصري بقيادة فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب. “فكّ الاعتصام”بدورهم أعلن المحتجون في مدينة الباب فكّ اعتصامهم المستمر منذ حوالي 5 أيام، وإنهاء الاحتجاج بعد صدور القرار الأخير من وزارة الدفاع. وطالب بيان صادر بمحاسبة “حميدو الجحيشي” وهو قيادي في فرقة “السلطان مراد”، ومتورّط في عملية إطلاق سراح العنصر السابق، بحسب المحتجّين. وكانت تصاعدت وتيرة الاحتجاجات أمس الأحد، بعد إغلاق المحتجين طرقات مدينة الباب وامتداد التظاهرات الشعبية إلى مدن اعزاز ومارع وعفرين. وبدأت الاحتجاجات، الأربعاء الماضي، في الباب على خلفية إطلاق الشرطة العسكرية سراح “محمد حسان المصطفى”، أفضت إلى إعادة اعتقاله. وبحسب ناشطين شاركوا في الاحتجاجات، فإنّ الشرطة العسكرية أطلقت سراح “المصطفى” مقابل مبلغ 1500 دولار أمريكي، على الرغم من تورّطه بجرائم خلال خدمته مع قوات الأسد.
اقرأ المزيد
