أقر مجلس النواب الأمريكي، قانوناً يطلب الكشف عن مصادر ثروة بشار الأسد وعائلته والدائرة المقربة منه، ويطالب الإدارة الأمريكية بإعلان استراتيجية في سوريا.
وصوت مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي على هذا التعديل ضمن قانون الإقرار على موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، إلا أنه لا يزال يتطلب موافقة مجلس الشيوخ حتى يصبح قانوناً نافذاً.
ويطلب القانون من وزارة الخارجية الأمريكية، رفع تقرير إلى الكونغرس عن صافي ثروة الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجة والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناء عمومتهم من الأب والأم، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
وشدد التعديل القانوني على ضرورة التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على الأسد، والإفصاح عن "الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام "، إضافة إلى "مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".
كما طالب تعديل قانوني آخر حاز على موافقة مجلس النواب، الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، بتقديم تقرير إلى الكونغرس في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من إقرار القانون في مجلس الشيوخ، يتضمن استراتيجية أمريكية تشمل الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا.
واستبعد المجلس من الصيغة الأولية لمشروع القانون، فقرة نصت على تحديد استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد.
كما فشل بالحصول على الأصوات اللازمة، تعديل يتطلب استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفية جعل (قسد)، مكتفية ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القوات الأميركية.
اقرأ المزيد
