اعتبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراءها بمناطق سيطرته في 26 من أيار (مايو) المقبل، "غير شرعية وتنسف العملية السياسية، وتجري بقوة الأجهزة الأمنية".
وقالت الشبكة في تقرير، الاثنين، إن النظام بإعلانه إجراء الانتخابات الرئاسية يكون قد انتهك قرار مجلس الأمن الدولي "2118" وبيان جنيف "1" والقرار "2254"، الذي وضع فيه مساراً تسلسلياً واضحاً لعملية الانتقال السياسي.
وأورد التقرير ثمانية أسباب تجعل من الانتخابات الرئاسية "فاقدة للشرعية وغير ملزمة للشعب السوري"، وأولها أن الانتخابات تجري وفق دستور 2012 "الفاقد للشرعية"، وانعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية،
وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، إضافة إلى أن بشار الأسد باعتباره قائداً لجيش النظام فهو متورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ويخالف إجراء الانتخابات القرارات 2118 و2254، كما "يُنهي تسلط الأجهزة الأمنية، البيئة الآمنة والمحايدة وحرية الرأي"، إضافة إلى أن "أكثر من نصف الشعب السوري مشرد قسرياً، بينما قرابة 37% من مساحة الدولة السورية خارج سيطرة النظام"، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن الفترة بين الانتخابات الماضية في حزيران (يونيو) 2014 ونيسان الحالي، سجلت مقتل نحو 48 ألف مدني على يد قوات النظام، بينهم 8762 طفلاً و5309 امرأة، كما اعتقل النظام أكثر من 58 ألف سوري، بينهم 1986 طفلاً و4693 امرأة.
وأوضح أن هذه الانتخابات تأتي بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة المنشأة من قبل مجلس الأمن أن النظام مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي أربع مرات، كما أن النظام لم يتوقف عن ارتكاب الانتهاكات بحق المواطن السوري منذ الانتخابات الماضية.
وطالب التقرير، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، والدول الراعية لعملية السلام، بإدانة إجراء الانتخابات ورفض الاعتراف بنتائجها.
اقرأ المزيد
